الحيوانات وتسمى ( الكودة ) وضرائب الرؤوس ( الجزية ) . . . وأن ( كتب الفقه ) بوجه عام ، والوثائق والقوانين العثمانية تعين طريقة الأخذ وهكذا نهج الموظفين القائمين بأمرها . . . فهي شرعية أكثر منها حكومية خاصة دون أن يتطرق إليها الخلل . . . أوضحنا ذلك في ( الضرائب وتاريخها ) في رسالة خاصة « 1 » .
4 - ممتلكات الدولة :
وهذه تظهر أكثر في الأراضي الأميرية ، وفي الأموال الأخرى من غنائم وغيرها . . . وفي هذه قوانين وحالات مقررة قبل أن ينشر قانون الأراضي .
5 - النقود :
وهذه تعتبر كميزان لمعرفة مالية الدولة ، وكانت النقود في العراق قد تأثرت بمختلف الدول التي تناوبته ، وأثر المالية ظاهر في النقود بصورة قطعية ، ولكن بوجه تقريبي لا يحتمل أن يختلف عن الأمر الصحيح المتعين .
والدولة تأثرت بالفتح ومنها تتبين علاقاتنا الاقتصادية ، وتتوضح أوضاعنا من وجوهها الأخرى كما أن العراق تأثر بنقود المجاورين ، والدول المتصلة بنا من طريق البحر ، فالصلات بادية . . .
ومن ثم يتجلى لنا في النقود ثلاث ظواهر نقودنا ، ونقود الدولة العثمانية ، والنقود الأجنبية فكل هذه تعين الصلات ، وبالتعبير الأولى تدل على العلاقات الاقتصادية والمالية بالعراق وتؤكد ماليته ولو بطريق التقريب .
هامش
( 1 ) ضرائب الأموال التجارية ذكرتها في مجلة غرفة التجارة . وكمرك بغداد ووثائق تتعلق به للأستاذ يعقوب سركيس . كما أنه نشرها في ( رسالة خاصة ) .