فحول الشعراء ( ص - 170 ) ان عبد اللّه بن عمر كلم خالدا بعد شهادة أبي قتادة في ( مالك ) وأصحابه فقال له : يا أبا عبد الرحمن اسكت عن هذا الامر فاني أعلم ما لا تعلم ، وامر ضرار فضرب عنق مالك ، ومن المتفق عليه ان أبا بكر ( ض ) قد امر خالدا ان يفارق زوجة مالك ، ويقول ( العقاد ) في كتابه عن أبي بكر في عدم تطبيق الحكم الشرعي الذي أشار به اليه عمر ( ض ) فقال : « فهو اي أبا بكر كان يؤثر اللين لأنه في عامة أحواله مطبوع عليه ما لم يمسّه الامر فيما يثير » وهنالك قصة مالك توردها التواريخ بالتفصيل في كثير من الكتب كالطبري في ( ج - 2 - ص 502 ) وأبو الفداء في ج - 1 - ص 166 ) و ( البداية والنهاية ج - 6 - ص 322 ) و ( فتوح البلدان ص 105 ) و ( ابن خلدون في تاريخه ج - 2 ص 73 ) و ( خزانة الأدب ج 2 ص 21 ) و ( معجم الشعراء للمرزباني ص 260 ) و ( طبقات فحول الشعراء ص 170 ) و ( الفتوحات الاسلامية ج 1 ص 10 ) و ( تاريخ الخميس ج 2 ص 209 ) و ( أسد الغابة ج 4 ص 295 ) و ( الإصابة في ترجمته ج 3 ص 323 ) و ( الأغاني جزء 15 ص 239 ) و ( تاريخ الاسلام للنجار ص 50 ) والعجيب من هذا المؤلف الأخير انه بعد ان سرد قصة مالك بن نويرة كما مرت قال في تبرير الموقف : « ان سياسته يعنى أبا بكر ( ض ) كانت سياسة حكيمة مما تستعملها دول استعمارية كالانكليز » فجعل هذا المؤلف الحديد دولة الاسلام في عهد أول خليفة دولة استعمارية ولم ير اختلافا في حكومة الخلافة الاسلامية عن حكومة الدول الاستعمارية ! !
ومن المؤرخين المعاصرين العقاد في كتابه الصديق ص 88 والخضري في محاضراته ج 1 ص 177 والصعيدي في القضايا الكبرى في الاسلام ص 102 ، والكوثري في مقالاته ص 458 وهيكل في كتابه أبو بكر الصديق ص
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 369
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٣٦٩