في العشرين من المحرّم سنة اثنتين وخمس مائة ، وهي متداخلة بين هاتين السنتين ومالهما يجري على سنة إحدى وخمس مائة ، والحال في ذلك لا ينتهي إلى أمد ، ولا يزال الفساد يتزايد طول الأبد .
وقد رأى أمير المؤمنين ، وباللّه توفيقه ، ما خرج به أمره إلى السّيّد الأجلّ الأفضل ، الذي نبّه على هذا الأمر وكشف غامضه ، وأزال بحسن توصّله متنافيه وتناقضه ، أن يوعز إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السّجلّ مضمّنا ما رآه ودبّره ، مودعا إنفاذ ما أحكمه وقرّره من نقل سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة لتكون موافقة لها ويجري عليها مالها ، ويكون ما يستأدونه من إقطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتهم جاريا على نظام محروس ونطاق محيط غير منحوس ، وشاهدا بنصيب موفّى «
( a
» غير منقوص ، ويتّضح ما أبهم إشكاله التّعمية ، ويزول الاستكراه في اختلاف التسمية ، ويستمرّ الوفاق بين السّنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمس مائة ، وينسب إلى «
( b
» مال الخراج والمقاسمات وما يستغلّ ويجبى من الإقطاعات ممّا كان جاريا على ذكر سنة تسع وتسعين وأربع مائة إلى سنة إحدى وخمس مائة ، وتجري الإضافة إليها مجرى ما يرتفع من الهلالي فيها لتكون سنة إحدى من هذه مشتملة على ما يخصّها من مالها وعلى مال السّنة الخراجية بما يشرح من انتقالها ، وكذلك نقل سنة تسع «
( c
» وتسعين وأربع مائة الخراجية الثابتة بالتسمية إلى سنة إحدى وخمس مائة المشار إليها ويكون مالها جاريا عليها .
فليعتمد ذلك في الدّواوين بالحضرة وفي سائر أعمال الدولة قاصيها ودانيها ، وقريبها ودانيها «
( d
» ، وليتنبّه كافّة الكتّاب والمستخدمين وجميع العمّال والمتصرّفين إلى اقتفاء هذا السّنن واتّباعه ، وليحذروا الخروج عن أحكامه المقرّرة وأوضاعه ، وليبادروا إلى امتثال المرسوم فيه وليحذروا من تجاوزه وتعدّيه ، ولينسخ في دواوين الأموال
هامش
( aبولاق : موافي .( bساقطة من بولاق .( cالأصل وظ : سبع .( dبولاق : وفارسها وشاميها .