و تحقيق مطلب اين است كه انقياد عقل عملى نسبت به عقل نظرى مستلزم در اختيار داشتن و مهار كردن دو قوهء خشم و شهوت تحت فرمان عقل و سياست و تسلَّط او بر آنهاست و اين مستلزم اتّفاق و هماهنگى و آميختگى همهء قواست .
پس همهء فضائلى كه از دو قوهء غضب و شهوت و حتّى از عقل صادر مىشوند به توسّط عقل عملى و ضبط و مهار كردن قواست ، ولى اين را نبايد كمال او دانست و از فضائل او شمرد ، و دليل اين آشكار است . و ضبط و مهار كردن مذكور غير از عدالت است .
پس حقّ اين است كه حقيقت عدالت صرفا انقياد قوهء عامله نسبت به قوهء عاقله است ، و امورى مانند مهار كردن و تسلَّط و سياست از لوازم آن است و فضائلى كه توسّط عقل عملى از قواى ديگر صادر مىشود از لوازم عدالت است نه خود عدالت . بنابر اين كسى كه عدالت را شامل همهء فضائل مىداند نظرش به اعتبار لوازم عدالت است و كسى كه عدالت را شامل همهء فضائل نمىداند نظرش عدم چنين اعتبارى است . از اين رو مانعى ندارد كه گفته شود كه عدالت به دو معنى اطلاق مىشود : يكى عدالت به معنى اخص و ديگرى عدالت به معنى اعم .
آنگاه علماى اخلاق براى هر يك از فضائل چهارگانه انواعى ذكر كردهاند [ 1 ] .
و همانگونه كه هر يك از فضائل حكمت و عفّت و شجاعت را شامل انواعى دانستهاند همچنين عدالت را نيز شامل انواعى مانند وفا [ ى به عهد ] و راستگوئى و عبادت و جز اينها دانستهاند .
و بعد از آنكه دانسته شد كه عدالت به تفسير اوّل عبارت است از انقياد قوهء عامله نسبت به قوهء عاقله در به كار گرفتن خود عقل و دو قوهء غضب و شهوت ، معلوم مىشود كه همهء فضائل تنها در صورتى حاصل مىشود كه قوهء عامله آن سه قوّه را به كار گيرد . پس حقيقت هر فضيلتى به يكى از آن سه قوّه متعلَّق است ، هر چند حصول آن توسّط قوهء عامله و استخدام و مهار كردن آن سه قوّه است . زيرا صرف به كار گرفتن و در اختيار داشتن آنها موجب نمىشود كه فضائل حاصله را به آن قوّه نسبت
هامش
[ 1 ] يعنى هر يك از فضائل چهارگانه ( حكمت ، عفت ، شجاعت ، عدالت ) را به عنوان جنس در نظر گرفته و براى آن انواعى ذكر كردهاند .