ويقال لما يُحمل عليه من الدوابّ في الهبة خاصةً ( حُمْلان ) .
ويكون مصدراً بمعنى الحَمْل ، واسماً لأُجرةِ ما يُحمل ، وقوله :
« ليس للامام أن يُعطِيَهُما نفقةً ولا ( حُملاناً ) » يحتمل الوجهين :
الدابةَ المحمولَ عليها ، وأجرةَ ( 72 / ا ) الحَمْل . وكذا قوله « 1 » « ما أنفق عليها وفي كسوة الرقيق و ( حملانهم ) » . وأما قوله في باب الاستئجار : « ولا أجْر له في ( حُملانهم ) » فالمراد به المصدر . وكذا قوله : « استأجر إبلًا بأعيانها فكفَل له رجل ( بالحُمْلان ) » يعني بالحَمْل .
و ( حُمْلان الدّراهم ) في اصطلاحهم : ما يُحمل عليها من الغِشّ .
تسميةٌ بالمصدر .
و ( المَحْمِل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني ، أو على العكس :
الهَوْدَج الكبير الحجّاجيّ . وأما تسمية بَعير المحْمل به فَمجاز وإن لم نسمعه . ومنه قوله في الإيضاح ، في استطاعة السبيل : ما يُكترى به « 2 » شِقُّ مَحْمِلٍ ، أي نصفُه أو رأسُ زامِلة .
و ( الحَمولة ) بالفتح : ما يُحمل عليه من بعيرٍ أو فرس أو بغلٍ أو حمارٍ . منها : وفضْلُ ( الحَمولة ) : أي ما فضَلَ من حاجته .
ومنها قوله : « فيعطَى أجرةً للذَهاب دون الحَمولة والرَجْعة » يعني دون إعماله الحَمُولة .
و ( الحُمولة ) بالضم الأحْمال ، منها قوله : « وقد عقَرها الرُكوبُ والحُمولةُ » ، ولفظ الرواية أسلم وأظهرُ . ومنها ما في مختصر الكرخي : « ولو تَقبّلا حُمولةً بأجْرٍ ولم يُؤجِرا البغلَ والبعير
هامش
( 1 ) في المضاربة « عن هامش الأصل » .
( 2 ) كذا في الأصل وفي ط .
وهو في ع بفتح الياء وكسر الراء ، ونصب « شق » و « رأس » بعده .