« لا حَصْرَ إلا حَصْرُ العدوّ » .
قال الأزهري « 1 » : فَجَعَله « 2 » بغير ألف جائزاً بمعنى قوله تعالى :
« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » « 3 » .
و ( الحَصير ) المَحْبِس ، ورجل ( حَصور ) : لا يأتي النساء ، كأنه حُبس عما يكون من الرجال .
حصص :
( حَصَّني ) من المال الثُلثُ أو الرُبع : أي أصابني وصار في حِصَّتي . وأخذتُ ما ( يَحُصُّني ) ويخُصّني .
و ( تحَاصَّ ) الغَريمان أو الغُرَماء : أي اقتسموا المالَ بينهم حِصصاً .
ورجل ( أحَصُّ ) : لا شَعْر له . و ( حُصاص ) الحمار : شدّة عَدْوِه . وقيل : ضُراطُه « 4 » .
حصرم :
في جمع التفاريق : « الكِشْمِش : زَبيبٌ لا حِصْرم له » أي لا عَجَم له « 5 » ، وفيه نظر لأن ( الحِصْرِم ) أول العنب النِيءُ الحامضُ باتفّاق ( 66 / أ ) أهل اللغة .
حصن :
( الحُصْن ) بالضم : العِفّة ، وكذا ( الإحصان ) .
وأصل التركيب يدل على معي المنْع .
ومنه « 6 » ( الحِصْن ) بالكسر ، وهو كل مكان مَحْميٍّ مُحْرَزٍ لا يُتوصَّل إلى ما في جَوفه ، وبه سمي والد ( عُيينةَ بنِ حِصنٍ ) الفَزاريّ ، و ( كَنّازٍ بن حِصنٍ ) الغنَويّ .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 233 .
( 2 ) في ع بسكون العين مصدراً ، ورفع « جائز » بعده .
وما في الأصل هو المرافق للتهذيب .
( 3 ) البقرة 196 .
( 4 ) انظر المختار « حصص » في تفسير الحصاص .
( 5 ) سقطت « له » من ع ، ط .
( 6 ) في الأصل « مه » وأثبت ما في ع ، ط .