همان وجوب ( موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيّه ) است . يعنى وجود المقتضى .
به خاطر اينست كه واجب بودن امر مردّد ( مثل نماز كه مردّد ميان ظهر و جمعه است ) در واقع ثابت است ( يعنى يا ظهر در واقع واجب است يا جمعه ) ، و امر به نماز به نحوى كه شامل عالم و جاهل بشود ، صادر ( شده ) از جانب شارع ، و و اصل شده است براى كسى كه علم تفصيلى به آن دارد .
زيرا موضوع وجوب در اوامر الهيه ( باب تكاليف ) ، مختصّ به عالم به آن نيست و الّا ( اگر تكاليف الهيه مخصوص عالمين به آن باشد ) دور لازم مىآيد ( چرا كه وجود تكليف متوقف مىشود به علم ، و وجود علم متوقّف مىشود بر معلوم ) .
( مانع نبودن جهل تفصيلى از احتياط در شبههء فقدان نصّ )
- امّا ( چرا ) مانع ( وجود ندارد ) .
زيرا تنها مانع قابل تصور ، جهل تفصيلى ( يا عدم علم تفصيلى ) ، به واجب است . كه آنهم مانع ( از احتياط ) نيست ، چه عقلا و چه شرعا .
* * *
تشريح المسائل
* اولين مسئله از مسائل علم اجمالى و شبههء وجوبيه و دوران بين المتباينين چيست ؟
اينست كه منشا شبهه فقدان نصّ باشد ، فى المثل :
1 - نصف علماء امت برآناند كه در عصر غيبت و در روز جمعه ، نماز ظهر واجب است . و نصف ديگر آنها فتوى دادهاند به وجوب جمعه .
2 - فحص ما در دستيابى بر نصّى معتبر در رجحان يك طرف به يأس تبديل شد . پس به دليل فقدان نصّ امر بر ما مشتبه شد كه آيا ظهر واجب است يا جمعه ؟
* مراد از ( فالكلام فيها : امّا فى جواز المخالفة القطعيّة . . . ) چيست ؟
اينست كه بحث در رابطهء با شبههء وجوبيّه فقدان نصّ :
- يا در جواز مخالفت قطعيّه با اين علم اجمالى است .
- و يا در وجوب موافقت قطعيّه با آن .
به عبارت ديگر : در رابطهء با مسألهء اول ، دو سؤال به شرح ذيل مطرح است :