- آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى به تكليف جايز است يا حرام ؟
- آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى به تكليف واجب است يا نه ؟
* مراد از ( امّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ اعظم و اتباع ايشان است به سؤال اوّل مبنى بر اين كه :
على القاعده ، يعنى مقتضاى قواعد و حكم عقل ، حرمت مخالفت قطعيّه با علم اجمالى به تكليف است .
يعنى هيچ مكلفى مجاز نيست كه هم ظهر را ترك نمايد هم جمعه را .
* چرا ؟ ، زيرا :
1 - ما يقين داريم كه در واقع يكى از ظهر و يا جمعه واجب است .
2 - ترك واجب عقلا معصيت است چه خطاب تفصيلى باشد ، چه اجمالى .
3 - معصيت مولى عند العقل و العقلاء قبح است .
4 - ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه هست .
5 - به حكم قانون تلازم : معصيت مولى شرعا حرام است .
در نتيجه : مخالفت قطعيه با علم اجمالى به تكليف جايز نيست .
* مراد از ( و يظهر من المحقّق الخوانسارى ، ) چيست ؟
اينست كه برخى علماء از قبيل محقق خوانسارى و محقّق قمّى برآناند كه علم اجمالى نمىتواند علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيه با آن باشد ، پس چنين حرمتى على القاعده نيست ، بلكه تابع دليلى خارجى است .
يعنى اگر ما بوديم و علم اجمالى مىگفتيم : العلم الاجمالى ، كما لجهل رأسا ، و نسبت به هر طرف آن اصل برائت جارى مىكرديم . پس به نظر ايشان ، مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است .
* پس مراد ايشان از ( دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع ) چيست ؟
اينست كه دائر مدار حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى ، اجماع است . و الّا على القاعده ، مخالفت قطعيه بلا أشكال است .
به عبارت ديگر : در مواردى مثل ظهر و جمعه يا قصر و اتمام و . . . اجماع و بلكه ضرورت دين قائم است بر اينكه مخالفت قطعيّه با چنين علم اجمالى جايز نيست .
در نتيجه : مسئله قانونى و على القاعده نمىباشد ، بلكه موردى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 27
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧