پس : امر غالبا از كثرت به وحدت ؛ و مأمور از وحدت به كثرت مىرسد .
* نظر امام ( ره ) در رابطهء صورت مركب اعتبارى با صورت اجزاء آن چيست ؟
مىفرمايد : صورتها در مركبهاى اعتبارى به طور كلّى با صورتهاى اجزاء مغايرتى نداشته و يكى مىباشند ، بلكه صورت مركبها ، همان صورتهاى اجزاء هستند و اختلاف ميان آنها تنها به واسطهء وحدت و كثرت است .
لذا : صورتهاى مركّبها نسبت به صورتهاى اجزاء خود ، همانند محصّل و محصّل نمىباشد ، چرا كه بديهى است كه امر به مركب به چيزى خارج از اجزاى آن تعلّق نمىگيرد تا اجزاء ، وجوددهنده و محصّل مركب باشند .
پس : امر به مركب 10 جزئى ، عين دستور به واحدها در ملاحظهء كثرت مىباشند .
حاصل اين كه : فرق ميان صورت مركب با اجزائش به وحدت و كثرت و اجمال و تفصيل است و نه به محصّل بودن .
* مقدّمهء سوّم چيست ؟
مىفرمايد : امرى كه به مركب تعلّق گرفته ، يك امر است و به يك چيز تعلّق گرفته است و لذا اجزاى مركب متعلّق امر نمىباشند ، چرا كه هنگامى كه آمر ، مركب را ملاحظه مىكند ، آن اجزاء در لحاظ امر چيزى نيستند و در وقت برانگيختن به سوى مركب چيزى جز صورت واحد يعنى همان صورت مركبى كه اجزاء فانى در آنند را نمىبيند .
پس : امر در اين ملاحظه جز صورت واحده را نمىبيند و جز به چيز واحد امر نمىكند ، لكن همين يك امر و دستور ، انگيزهء بجا آوردن اجزاء مىباشد .
يعنى : انگيزه بودن و حجّت بودن آن امر براى اتيان اجزاء عين حجت بودن آن براى مركب است ، چرا ؟
زيرا : در لحاظ وحدت و مضمحل بودن اجزاء در مركب ، مركب همان اجزاء و اجزاء همان مركب است ، چرا كه مركب از اجزاء تركيب مىيابد و به اجزاء منحل مىشود .
و لذا : امر به مركب ، حجت بر اجزاء است ، لكن نه به حجت استقلالى ؛ و داعى بر اجزاء است نه به داعى جداگانه .
بنابراين : در چنين لحاظى ، اقلّ و اكثر وجود ندارد ، در نتيجه بحث را با عنوان واجب مردد ميان اقلّ و اكثر منعقد كردن ، خالى از تسامح در تعبير نيست ، و ترديد تنها در ملاحظهء كثرت و به اعتبار انحلال مركب به اجزاء مىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٠٠