من أهل عمان . وأقام [ القاضي ] أحمد بن [ عمر ] « 574 » بن أحمد بن مفرج وكيلا لملوك آل نبهان « 575 » .
فقضى أحمد [ بن صالح بن عمر بن مفرج ] أن جميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلة وجميع ما لهم كائنا ما كان ، وقبل [ محمد بن عمر بن أحمد ] « 576 » هذا القضاء ، للمظلومين من أهل عمان ، من غاب منهم أو حضر ، أو كبر أو صغر ، الأنثى منهم والذكر ، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين ، وقد جهلوا معرفتهم [ 115 ] ومعرفة حقوقهم ، ولم يحيطوا به علما ، ولم يدركوا له قسما ، فصار كل مال لا يعرف قسمه ، ومجهولون أربابه ، راجعا للفقراء ، وكل مال راجع للفقراء فالإمام العدل عند وجوده أولى بقبضه ، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها ، وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم [ ويحاسب ] « 577 » بالتحرية لما يصح له بقبضه إن أدرك ذلك . وأن لم يدرك التحرية ولم يحط بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم وهو مجهول ، للفقراء والإمام يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء ، وما لا رب له ، ويجعله في إعزاز
هامش
( 574 ) في الأصل : سليمان وغيرها من النسخ والتصويب من الأزكوي ، المرجع السابق ، ص : 318
( 575 ) يذكر البطاشي أن القاضي عمر بن أحمد بن مفرج لديه ثلاثة أبناء وهم القاضي محمد بن عمر الذي عين وكيلا لمن ظلمه ملوك آل نبهان والقاضي أحمد بن عمر الذي عين وكيلا لملوك آل نبهان والابن الثالث صالح بن عمر الذي عين ابنه أحمد بن صالح بن عمر قاضيا في قضية التغريق ، ونراه هو الصواب ، أنظر : البطاشي ، إتحاف الأعيان ، ج 2 ، ص : 6 .
( 576 ) في الأصل : بن سليمان ، والتصويب من الأزكوي ، المرجع السابق ، ص : 319
( 577 ) الزيادة بين معكوفتين [ . . . ] من نسخة مخطوطة ( د )