الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :
اوّلا : الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882 أو
ثانيا : الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياّ ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو
ثالثا : الأراضي التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا « المادة الثانية » يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البرّ والبحر بجميع انحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العلم المصري فقط .
« المادة الثالثة » تفوّض الرئاسة العليا العسكرية والمدينة في السودان إلى موظف واحد يلقب « حاكم عموم السودان » ويكون تعيينه بأمر عالي خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمر عالي خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية
« المادة الرابعة » القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي يكون لها قوّة القانون المعمول به والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوئح يجوز ان يسرى مفعولها على جميع انحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز ان يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون أو اية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي
« المادة الخامسة » لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدا الا ما يصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها
« المادة السادسة » المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التي بموجبها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدود لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول
رحلة مصر والسودان — صفحة 335
مساهمون: محمد مهري كركوكي
ص٣٣٥