نكته :
قبح عقاب بلابيان مربوط به شك در تكليف است و دفع عقاب محتمل مربوط به مكلّف به است .
از بيانات مذكور چه قواعد و قوانينى استنباط مىشود ؟
دو قانون مسلّم در باب علم اجمالى :
الف ) حرمت مخالفت قطعيّه .
ب ) وجوب موافقت قطعيّه .
دليلتان بر هريك از دو قاعدهء مزبور چيست ؟
الف 1 - اينكه دفع عقاب قطعى عقلا واجب است .
2 - در شبهات مقرونه به علم اجمالى ، ارتكاب جميع الاطراف مستلزم قطع به مخالفت واقع است .
پس : مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى عقلا حرام است .
ب 1 - اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است .
2 - در شبهات مقرونه به علم اجمالى اشتغال يقينى به يكى از دو يا چند طرف شبهه داريم .
3 - در اشتغال يقينى به برخى اطراف شبهه ، عقل حكم به تحصيل فراغت يقينيه دارد .
4 - تحصيل يقين به امتثال تكليف ، به آن است كه از باب مقدّمهء علميّه از هر دو طرف اجتناب شود .
پس : به حكم عقل موافقت قطعيّه و اجتناب از دو طرف شبهه واجب است .
چه استفادهاى از اين دو قاعده مىشود ؟
هركجا ظواهر احاديث شرعيّه با اين دو قانون در تضاد قرار گرفت ، ما ظواهر را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم .
طريق حمل بر خلاف ظاهر چگونه است ؟
1 - يا آن را بر شبهات بدويه حمل مىكنيم چنان كه در احاديث كل شىء لك حلال چنين كرديم .
2 - يا آن را بر شبهات مقرونه به علم اجمالى كه غير محصوره هستند ، حمل مىكنيم .
3 - و يا حمل مىكنيم بر اينكه آن مورد حديث ، مورد خاصّى بوده و از قانون شبهات مقرونه محصوره خارج است و هكذا من التوجيهات .
آيا اين قاعدهء اشتغال مؤيّدات شرعيهاى هم دارد ؟
بله چنان كه در شرح آمد مؤيدات مورد نظر به قرار ذيلاند :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨١