دليل شيخ چيست ؟
شمول ادلّهء تحريم محرّمات نسبت به معلوم اجمالى است و لذا فرموده است :
مانع شرعى و يا عقلى از منجّز شدن تكليف با اجمالى بودن معلوم وجود ندارد لذا به حكم عقل ، احتراز از ارتكاب آن محرّم اجمالى به وسيلهء اجتناب از تمام افراد مشتبه لازم است ، چرا ؟
زيرا احتمال دارد آن فردى كه قصد ارتكاب آن را دارد همان حرام واقعى باشد و فرد براى آن كيفر شود ، چرا كه تكليف با محرّم اجمالى ثابت است و كيفر برآن قبيح نيست در نتيجه اصل حليّت در شبههء تحريميّه جارى نمىشود .
پس بعد از آنكه ثابت شد كه حرام واقعى در ضمن افراد مشبهه وجود دارد و تكليف به اجتناب از آن منجّز است با اشتغال يقينى به ترك حرام واقعى ، مقتضاى عقل ، احتياط و دورى گزيدن از تمام افراد مشتبه است تا در محذور فعل حرام واقع نشود .
عبارة اخراى دليل شيخ را به زبان سادهتر بنويسيد ؟
در مقام اوّل :
1 - به ثبت رسيد كه مقتضى موجود است .
يعنى ادلّهء محرّمات تعميم داشته و موارد علم اجمالى را هم در برمىگيرند .
2 - ثابت شد كه مانع از تنجّز تكليف معلوم بالاجمال نيز مفقود است .
يعنى : نه عقلا مانعى از تنجّز وجود دارد و نه شرعا .
پس : در موارد علم اجمالى ، ما يك خطاب منجّز داريم كه معصيت آن حرام است و بايد از آن اجتناب كرد .
حال در ما نحن فيه نيز تنها راه اجتناب از حرام واقعى عبارتست از اجتناب از هر دو طرف شبهه .
چرا ؟
زيرا از هر طرف كه اجتناب كنيم يقين حاصل نمىشود كه از حرام واقعى اجتناب كرده باشيم و خطاب اجتنب ، امتثال شده باشد .
لذا از باب مقدّمهء علميّه بايد از هر دو مشتبه اجتناب كنيم .
به عبارت ديگر عقل مىگويد :
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى . و در اينجا فراغت يقينيه حاصل نمىشود مگر با اجتناب از هر دو طرف شبهه .
به عبارت ديگر اگر از شيخ بپرسيم شما كه در مقام دوّم فرموديد موافقت قطعيّه با مشتبهين واجب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٩