از هر چيزى كه در خارج خمر ناميده مىشود شربش حرام و بايد از آن اجتناب نمود .
* عبارت اخراى مطلب فوق چيست ؟
اين است كه :
گاهى خمر تفصيلا براى ما معلوم است ، فى المثل مىدانيم كه فلان ظرف خمر است و گاهى خمر اجمالا براى معلوم است . بدين معنا كه ميان دو ظرف شك داريم كه كداميك خمر است حال متوهم مىگويد : شارع نفرموده : الخمر المعلوم حرام ، يعنى علم در موضوع اخذ نگرديده و ما علم موضوعى نداريم ، بلكه فرموده الخمر حرام . يعنى طبيعت خمر حرام است پس حكم شارع شامل تمام خمرها مىشود چه ما بدانيم و چه ندانيم .
در نتيجه : اين ظرفى كه تو شك دارى خمر است يا حل ، چنانچه خمر باشد ، حرمتش بيان گرديد .
حال :
1 - با وجود بيان براى ما اشتغال يقينى به وجوب اجتناب از خمر واقعى حاصل شده .
2 - اشتغال يقينى عقلا مستلزم فراغت يقينيّه است .
3 - فراغت يقينيه به اجتناب از خمرهاى معلوم بالتفصيل ، معلوم بالاجمال و محتمل و مشكوك حاصل مىشود .
4 - اين اجتناب از باب مقدمهء علميه است ( تا علم حاصل شود از همهء خمرهاى واقعى دورى شده است ) .
5 - مقدمهء علميه بالاجماع واجب است .
در نتيجه اجتناب از محتمل الخمريه نيز واجب است .
* هدف متوهّم از اين استدلال چيست ؟
اين است كه وقتى اجتناب از محتمل الحرمة واجب است ، ديگر قبح عقاب بلابيان در اينجا هم كه شبههء موضوعيه است جارى نمىشود . پس شبههء موضوعيه جاى قانون اشتغال يقينى است و نه جاى برائت عقليه .
* پاسخ شيخ به اين توهّم چيست ؟
اين است كه بله ، حكم تحت عنوان لا تشرب الخمر از جانب شارع صادر شده است لكن بيان تنها با بيان حكم تمام نمىشود . بلكه هر تكليفى چه امر باشد و چه نهى اگر بخواهد فعلى و منجّز بشود ، بايد هم صغراى خطاب و هم كبرايش محرز و مسلم شود يعنى تماميت بيان در گرو دو امر است يكى بيان صغرى و ديگرى بيان كبرى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨١