همان دو نظريهاى كه در باب اجمال نص و فقدان نص مطرح بود در اينجا نيز جريان دارد و ادلّه طرفين نيز همان ادلّه است .
* حاصل مطلب در ( و الا قوى فيه ايضا عدم وجوب الاحتياط . . . ) چيست ؟
بيان شيخ است مبنى بر اينكه در اينجا نيز احتياط واجب نبوده و بايد اصل برائت جارى شود ، چرا كه دليلى بر وجوب احتياط نداريم مگر دو دسته دليل :
1 - ادلّه عامهاى كه به نحو عموم دلالت بر وجوب احتياط در تمام شبهات مىكرد كه بررسى و عدم قبول و ردّ آنها را دانستى .
2 - برخى از ادلّه خاصى كه در خصوص متعارضين وارد شد مثل مرفوعه زراره از امام باقر عليه السّلام به نقل از ابن ابى جمهور در كتاب « عوالى اللئالى » .
* كدام فراز از اين مرفوع در وجوب احتياط مورد استفاده واقع شده است ؟
چهارمين فراز است مبنى بر اينكه : خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط .
نكته : به حكم اين مطلب از ميان دو دليل متعارض بايد آن را اخذ مطابق احتياط است و حكم به حرمت مىكند ، اخذ و آنكه مخالف احتياط است رها مىشود و اين همان مطلوب اخبارىهاست .
* پاسخ جناب شيخ از دليل مذكور چيست ؟
اين است كه اگرچه مرفوعه مزبور اخصّ از اخبار تخيير است و بايد اخذ به اخص كرد لكن چه كنيم كه اين حديث ضعيف السند است زيرا از علامه تا زراره سند حديث قطع و حديث را از ارزش انداخته است .
* چرا شيخ فرمود رابطه مرفوعه با اخبار تخيير عموم و خصوص است ؟
زيرا اخبار تخيير بر دو دستهاند :
1 - برخى از همان اول و بدون مرجّحات حكم به تخيير بين المتعارضين نمودهاند كه اينها اعم از مرفوعهاند .
2 - برخى با ذكر پارهاى از مرجحات و بطور مطلق فرمودهاند : اذن فتخيّر أحدهما و تدع الآخر كه اينها نيز اعم از مرفوعهاند . پس : مرفوعه اخصّ از اخبار تخيير است ، فيقدم الخاص على العام .
* منظور از ( و قد طعن صاحب الحدائق فيها و فى . . . ) چيست ؟
اين است كه اين حديث را تنها ابن ابى جمهور در كتاب عوالى اللئالى نقل كرده كه خود اين كتاب به دليل نقل احاديث ضعيف و صحيح و يا مهمل مورد طعن و حملهء علما بوده است .
مراد از ( ثمّ اذ لم نقل بوجوب الاحتياط . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه در متعارضين نمىتوان به وجوب احتياط قائل شد و اخذ به حديثى نمود كه موافق احتياط است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣