( * ) دليل شيخ بر بطلان مطلب دوّم چيست ؟
اين است كه :
1 - بر مبناى اخباريون كه ضعيف و قوى اخبار را حجّت مىدانند ، حكم اكثر قريب به اتفاق ( تقريبا 95 / . ) موضوعات توسط روايات روشن گشته و موارد شبهه نزد آنان منحصر به موارد فقدان نصّ ، اجمال نصّ و يا تعارض نصّين است آنهم در صورتى كه قابل جمع نباشند كه چنين مواردى نادر بوده و احتياط در آنها عسر و حرج به دنبال ندارد تا اينكه منتفى شود .
2 - بر مبناى مشهور اصوليين نيز كه باب العلم را مسدود و باب العلمى را مفتوح مىدانند آنقدر ظنون خاصّه وجود دارد كه نسبت به معظم احكام كافى و در آن موارد به ظن خاصّ عمل مىشود و لذا موارد شبهه آنقدر كم است كه احتياط در اين موارد عسرى به دنبال ندارد .
3 - و بر مبناى انسداديون ، آنقدر ظنون خاصّه وجود ندارد و ما نيازمند حجيّت مطلق ظنون هستيم حال از هر طريقى كه حاصل شود به جز ظنون باطله مثل قياس ، و لذا معظم احكام را از طريق ظنون تحصيل نموده و به آن عمل مىكنيم در نتيجه : موارد شبهه نادر و احتياط در آنها مشكلساز نيست .
پس : بر هر مبنايى كه بررسى شود وجه دوّم باطل است .
( * ) اگر اشكال شود كه مجتهدين از نظر تحصيل ظنون و عدم آن متفاوتاند چرا كه :
1 - بعضى به واسطهء تسلّط بر منابع و مأخذ و تفحّص وافى به ظنون خاصّه بسيارى آگاهى به دست آورده و مطلع شدهاند كه ما عداى آن موارد خاصّه به ملاحظهء قلتشان به حدى نيستند كه وجوب احتياط در آنها عسر و حرجى را به دنبال داشته باشد .
2 - برخى ديگر به دلايل مختلف اطلاع و آگاهيشان بر ظنون خاصه كم است تا آنجا كه اگر بخواهند به وجوب احتياط در غير اين ظنون خاصّه قائل شوند ، دچار عسر و حرج مىشوند .
در نتيجه : اين گروه از مجتهدين مىتوانند به برائت عمل كرده و وجوب احتياط را نفى كنند ، چه پاسخ مىدهيد ؟
شيخ در فرض مزبور هم باز پاسخ مىدهد كه اين گروه نيز حقّ رجوع به برائت را نداشته و وجه مزبور مفيد جواز عمل به برائت نمىباشد چرا كه اين دسته از مجتهدين در موارد ظنون خاصّه بايد به اين ظنون عمل كنند و در غير موارد ظنون خاصّه بايد به مطلق ظنّ عمل نمايند . همان ظنّى كه از باب دليل انسداد حجّت است .
( * ) حاصل مطلب در ( ان الاحتياط قد يتعذّر . . . الخ ) چيست ؟
تمسّك به وجه سوّم از وجوه غير ناهضه است مبنى بر اينكه اگر احتياط را واجب بدانيم ، در برخى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٤