وإمّا مجرّدة عن الشرع ؛ فلأن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة عن أفعال مخصوصة على أشخاص مخصوصة ، ومحلها هذا الدار الدنيا ، فهي منقطعة بانقطاع أهلها أهل الإيمان كما عرفت ، فما بقي منهم في الدار ديارا ، ويقول : مجرّدة عن الشرع : أي المقيّد ؛ لأن المقام مقام الإطلاق ، ومحل ظهور الشرع المحمّدي صلى اللّه عليه وسلم بصرافة إطلاقه في الآفاق من غير تحجير وتحديد .
قال تعالى :
ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
[ هود : 56 ] .
هذا دين اللّه الأعم ، وإن الدين كله للّه ، ألا للّه الدين الخالص ، فصاحب هذا المشهد يرى وجه الحق في كل محل وملة ، قال تعالى :
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
[ البقرة : 115 ] .
أما ترى قوله تعالى :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[ البقرة :
185 ] .
ورد في الخبر الصحيح :
« دين اللّه يسر »
« 1 » وأي يسر ، ثم من المشي على مقتضى الطبيعة الصرفة بلا تحجير ، فإذا عاد الأمر إلى الإطلاق كما بدأ أولا عادت العادة عبادة ، كما أن اليوم العبادة عادة ، فإن الدين عادة ، ( فعليهم تقوم الساعة ) : أي على أهل الإطلاق المذكور تقوم الساعة .
قال اللّه تعالى :
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها
[ طه : 15 ] ، لولا أن الإخفاء جاء لغة بمعنى : الإظهار ، لما أظهرنا لهذه المسألة عينا ، ولكن لما أظهرها تعالى بالكناية تارة ، وبالإشارة مرة ، وبالعبارة تارة أخرى ؛ اقتداء به ، واقتفاء بهدي نبيّه ، واللّه المستعان .
واعلم أنه ذكر الشيخ رضي اللّه عنه في وصل تاسع عشر من خزائن الجود :
هامش
( 1 ) رواه مالك في الموطأ ( 2 / 599 ) ، وذكره ابن حجر في فتح الباري ( 1 / 94 ) .