نباشند و بطور مطلق واجب نباشند .
آنچه كه فعل واجب بىآن انجام پذير نيست و مقدمهء واجب است واجب باشد .
امر به سبب دليل است بر وجوب سبب آن .
امر بمراد دليل است بر وجوب اراده كه وسيلهء انجام آنست .
امر بكارى به خودى خود دليل نهى از ضد آن نباشد ولى بملازمه دلالت بر نهى از آن دارد چون اجتماع فعل و ترك آن محال باشد و به حكم عقل دلالت بر نهى از ضد مأمور به دارد .
چون فرمانى خطاب بلفظ مردان صادر شده باشد چنانچه گفته باشد «
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
» يعنى اى مردانى كه گرويديد « يا ايها المؤمنون » اى گروه مردان مؤمن يا گروه مردان مسلمان و مانند اين تعبيرها ظاهر آن بر عهدهء مردان باشد و زنان شريك در آن تكليف نباشند مگر بدليل ديگرى .
و غلبهء لفظ مذكر بر مؤنث در آنجا است كه هر دو ذكر شده باشند بطور صريح و از آن پس لفظ مذكر آيد و شامل هر دو شود و چون ذكرى از مؤنث بلفظ مخصوص او نشده باشد دانسته شود كه تعبير بمذكر بر وجه تغليب باشد و شامل مؤنث گردد ، مگر دليلى باشد كه گويند قصد هر دو را داشته و لفظ مذكر آورده .
كلمهء « الناس » بمرد و زن هر دو دلالت دارد .
چون لفظ امر مقيد به وصف مخصوص برخى مكلفين باشد حكم وجوب به همان موصوف خاص متوجه گردد و به كسى كه آن وصف را ندارد تكليفى نباشد مگر بدليل ديگر چون قول خدا تعالى «
يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
» : اى گليم به خود پيچيده برخيز و بيم بده كه اين فرمان مخصوص پيغمبر بوده نه ديگران .
و اگر موضوع داراى وصفى باشد كه بهمهء مكلفان برگردد حكم شامل همه گردد مگر آنكه دليلى او را تخصيص دهد .
چون قول خدا جل و عز ( در اول سورهء الطلاق ) «
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
»