كه حرمت مخصوص بمردارى باشد كه بخصوص معلوم است « 1 » چنانچه اخبار صحيحه بدان دلالت دارند ، و اين روايت از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله عاميه است و مخالف روايات معتبره است و اصل و عمومات و حصر محرّمات حلال بودن را ترجيح ميدهد و ممكن است معنى روايت اين باشد كه حلال بر حرام غلبه مىكند و حرام مفعول باشد و حلال فاعل .
و گفتند : در صورت اشتباه آن را به كسى كه مردار را حلال داند بفروشند چنانچه شيخ در نهايه گفته و ابن حمزه پيرو او شده و علامه هم در مختلف آن را تأييد كرده ، و محقق هم در شرايع بدان مايل است به شرط اينكه در فروش همان مذكى را قصد كند و مستند صحيحه حلبى است از امام صادق عليه السّلام كه گويد شنيدمش ميفرمود : چون مذكى با مردار مشتبه شود آن را بفروشد به كسى كه مردار را حلال داند ( 6 فروع كافى 260 ) آن را بسندش آورده .
و در حسنه حلبى است ( در كافى همان صفحه ) آنچه بر آن دلالت دارد ، و ابن ادريس از فروش و انتفاع بدان مطلقا منع كرده براى آنكه روايت فروش مخالف اصول مذهب است ، و محقق روايت را به قصد فروش مذكى تفسير كرده ، و به دو اعتراض شده كه بيع مجهول است و قدرت بر تسليم ميسر نيست و بيع آن درست نيست به تنهائى و در مختلف جواب داده كه اين بيع حقيقى نيست بلكه وسيله گرفتن مالى است از كافر برضاى او كه جايز است و اطلاق بيع بر آن صورى است براى مشابهت چون بذل مالى است بعوض ، و بدين جواب اعتراض شده كه حلال شمار مردار بسا كافر ذمى باشد مانند مسيحى كه مالش محترم است و نميشود بطور مطلق فروش بحلال
هامش
( 1 ) اين مورد اشكال است زيرا احكام بذات موضوع تعلق دارند نه با قيد علم تفصيلى و در روايات متقدمه يكى بيش نيست كه علم را قيد دانسته و آن هم در شك بدوى است كه شامل مورد علم اجمالى نيست و يكى از آنها كه در مورد علم اجمالى بوجود مردار است حكم بوجوب اجتناب شده و حديث نبوى هم ظاهرش اينست كه حرام مرفوع است و فاعل و نصب آن خلاف ظاهر است مگر دليلى بر آن باشد ( از پاورقى ص 144 ) .