و چون عدم شرائط عدالت در قيمتگذار و تصرف كن ، و اينكه تاوانش مال صاحب آنست ، و اينكه نادان عذر دارد تا بداند فتامل و خلاصهء قرينهء مايه ظن غالب معتبر است تا چه رسد بمقيد علم يا ظن متاخم بدان - پايان - .
و بدان كه محقق در شرايع گفته : هر گاه گوشتى يافت شود و ندانند مذكى است يا مردار گفتهاند : در آتشش اندازند اگر بهم رفت مذكى است و اگر پهن شد مردار است .
علامه طاب ثراه در قواعد گفته : اگر گوشتى افتاده و ندانند تذكيه شده اجتناب شود و گفتند در آتش اندازند و اگر بهم رفت حلال است و اگر پهن شد مردار است ، شهيد ثانى در مسالك پس از نقل سخن محقق گفته اين قول ميان اصحاب بخصوص متقدمين مشهور است ، شهيد در شرح گفته : نديدم كسى مخالف آن باشد جز محقق در شرايع و جز فاضل علامه كه آن را بلفظ گفتند آورده كه مشعر به سستى آنست با اينكه محقق در نافع موافق مشهور است و علامه در مختلف آن را در ضمن مسائل خلافى نياورده ، و شايد براى همين باشد ، و برخى اجماع را دليل آن دانسته و شهيد گفته : دور از باور نيست و مؤيد آنست موافقت ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نميداند و اگر اجماع نميدانست بدان فتوى نميداد و اصل اين حكم روايت محمّد بن يعقوبست در ( 6 : 361 فروع كافى ) بسندش از شعيب از امام ششم عليه السّلام در باره مرديكه بآبادى درآمده و به گوشتى برخورده و ندانسته تذكيه شده يا مردار است فرمود : آن را به آتش افكن هر آنچه بهم رود تذكيه شده و هر آنچه پهن شود مردار است ، و با اين شهرت سندش ضعيف است و توقف مصنف در باره آن موجّه است ، و ظاهر روايت اينست كه حكم نشود بحلالى گوشت و عدمش بآزمايش برخى از آن بلكه بايد هر تيكه جدا آزموده شود و هر كدام حكم خود را دارند براى اينكه فرموده : هر آنچه بهم رود حلال است و هر آنچه پهن شود حرام است ، و از اينجا است كه شهيد در دروس مايل شده بسرايت حكم آن به گوشت مذكّى كه با مردار مشتبه
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 45
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥