ترجمه :
( حاصل كلام در جمع ميان قول سيد و شيخ )
حاصل كلام اينكه : اجماعى را كه سيّد ادّعا نمود . قولى است . يعنى فرموده : ( به اجماع تمام علماء خبر واحد حجّت نمىباشد و تمام آنها بر اين قول اتفاق دارند ) و اجماعى را كه شيخ ادّعا نمود ، عملى است . يعنى فرموده : ( تمام علماء بالاتفاق به خبر واحد عمل مىكنند ) ، و جمع ميان اين دو :
1 - با حمل عمل ( علماء ) است به خبر واحد در جايى كه قرينه بر صحّت آن ( خبر ) در دست باشد .
2 - و با حمل قولشان به آنچه ما از احتمالى كه در دفع روايات وارد از طريق مخالفين ، راجع به نقل امورى كه مورد رضايت و خشنودى علماء اماميّه نيست ، مىباشد . يعنى ( اين دو بزرگوار كه مىگويند : اجماع است بر عدم حجيّت خبر واحد ، منظور خبرى است كه مشتمل بر نقل مطالبى بر خلاف اصول و قواعد شيعه باشد ) . و حمل دوّمى با ظاهر قول علماء ( كه فاقد چنين قيدى است ) مخالف است ، لكن حمل اوّلى با ظاهر عمل ايشان هيچ تخالفى ندارد ، زيرا عمل ( مثل لفظ ) ، زبان ندارد لكن مجمل است و از آن ، جهتى را كه عمل برآن واقع شده نمىتوان معلوم نمود . پس بعيد نيست كه عمل را بر همان صورت ياد شده يعنى موردى كه قرينه بر صحّت خبر وجود داشته ، حمل كنيم و به اين ترتيب تنافى ميان كلام اين دو بزرگوار دفع مىشود .
( انصاف شيخ در فساد جمع مذكور )
امّا انصاف اين است كه قرائن بر فساد حمل اول شهادت مىدهد ، چنان كه به زودى خواهد آمد پس ناگزيريم كه اجماع قولى را كه مرحوم سيد نقل نموده :
يا بر اخبارى كه از جانب مخالفين رسيده حمل كرده بگوئيم ، مراد مجمعين دفع عمل از اين گونه اخبار است ، لكن چون نمىتوانستهاند تصريح به فسق راوى آنها كنند يك جا خبر واحد را منكر شده و با اين حيله خود را از عمل به آنها معذور داشتهاند .
و يا بايد آن را بر محملى كه شيخ طوسى بيان فرموده است حمل كنيم و آن عبارتست از اينكه : مخالفت اين قائلين چون نسبشان معلوم است به اجماع عملى ضررى وارد نمىكند .
( امكان جمع بين كلام سيّد و شيخ از جهت ديگرى )
و جمع ميان كلام سيّد و شيخ از جهت ديگرى ممكن است و آن اين است كه :
مراد سيد از علمى كه در صدق اخبار ادّعا نمود ، صرف اطمينان است ، زيرا آنچه از ايشان در