كلها . ووحدانيته ثابتة « 1 » بالاعتبار الثاني من حيث النسبة العلمية . ولها التعيّن الجامع للتعيّنات كلها ، ومن حيثها « 2 » تتعقّل مبدئية الحق وواجبيّته وكونه موجودا وفيّاضا بالذات . فالتوحيد للوجود ، والتمييز « 3 » للعلم من حيث الوحدانية ، لا من حيث الأحدية القاضية باتحاد العلم والعالم والمعلوم ، والإطلاق للذات .
ثم أقول : وكل موجود من الموجودات ، ما عدا الحق سبحانه « 4 » - فإنه مشتمل بالذات على جملة من أحكام الوجوب والإمكان - ولا بدّ وأن يقع بين الطرفين ، أعني جهة الوجوب وجهة الإمكان ، ممازجات معنوية وغلبة ومغلوبية ، بتلك الغلبة « 5 » والمغلوبية يظهر التفاوت بين الموجودات في الشرف والخساسة والشقاء والسعادة والجهل « 6 » والعلم والبقاء والنفاد وغير ذلك من صفات النقص والكمال . فصفات الكمال « 7 » والقرب من جناب « 8 » الحق لكلّ من كانت أحكام الوجوب فيه أقوى وأتم وأغلب .
وصفات النقص والبعد ولوازمها حيث تتضاعف فيه وجوه الإمكان وأحكامها وتظهر غلبتها على أحكام الوجوب . ومحتد أحكام الوجوب وحدانية الحق بالتفسير المذكور . ومحتد أحكام النقص الكثرة والإمكان .
وتضاعف وجوه الإمكان ينتشىء من خواص إمكانات الوسائط الثابتة بين الحق وبين ما وجوده عن « 9 » الحق متوقف على جملة من الوسائط .
هامش
( 1 ) - ش .
( 2 ) حيثيتها ش 1 .
( 3 ) التميز ش .
( 4 ) - ص .
( 5 ) الغلبية ش .
( 6 ) - ش .
( 7 ) فصفات الكمال : - ش .
( 8 ) جانب ش .
( 9 ) عين حح .