المقالة السّابعة والخمسون في عدم المنازعة في القدر والأمر بحفظ الرّضا به
الأحوال قبض كلّها ، لأنّه يؤمر الوليّ بحفظها وكلّ ما يؤمر بحفظه فهو قبض ، والقيام مع القدر بسط كلّه ، لأنّه ليس هناك شيء يؤمر بحفظه سوى كونه موجودا في القدر ، فعليه أن لا ينازع في القدر بل يوافق ولا ينازع في جميع ما يجري عليه ممّا يحلو ويمرّ ، الأحوال معدودة فأمر بحفظ حدودها ، والفضل الّذي هو القدر غير محدود فيحفظ .
وعلامة أنّ العبد دخل مقام القدر والفعل والبسط أنّه يؤمر بالسّؤال في الحظوظ بعد أن أمر بتركها والزّهد فيها ، لأنّه لمّا خلا باطنه من الحظوظ ولم يبق فيه غير الرّبّ عزّ وجلّ بوسط ، فأمر بالسّؤال والتّشهّي وطلب الأشياء الّتي هي قسمه ، ولا بدّ من تناولها والتّوصّل إليه بسؤاله ، ليتحقّق كرامته عند اللّه عزّ وجلّ ومنزلته ، وامتنان الحقّ عزّ وجلّ عليه بإجابته إلى ذلك . والإطلاق بالسّؤال في عطاء الحظوظ من أكثر علامات البسط بعد القبض ، والإخراج من الأحوال والمقامات والتّكليف في حفظ الحدود .
فإن قيل : هذا يدلّ على زوال التّكليف والقول بالزّندقة والخروج من الإسلام ، وردّ قوله عزّ وجلّ :
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
[ الحجر : 99 ] . قيل : لا يدلّ على ذلك ولا يؤدّي إليه ، بل اللّه أكرم ووليّه أعزّ عليه من أن يدخله في مقام النّقص والقبيح في شرعه ودينه ، بل يعصمه من جميع ما ذكر ويصرفه عنه ويحفظه وينبّهه ويسدّده لحفظ الحدود ، فتحصل العصمة وتتحفّظ الحدود من غير تكليف منه ومشقّة ، وهو عن « 1 » ذلك في غيبة في القرب .
قال عزّ وجلّ :
كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ
[ يوسف :
24 ] . وقال عزّ وجلّ :
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ *
[ الحجر : 42 والإسراء : 65 ] . وقال تعالى :
إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *
[ الصافات : 40 و 74 و 128 و 160 ] .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( على ) .