من مىگويم اگر طلاق را بر محلل شرط كنند در نظر بيشتر عامه نكاح باطلست و لعن بر محلل را به اين صورت حمل كردهاند و قول به بطلان بنا بر اصول اصحاب ما نيز بعيد نيست - پايان نقل از مجلسى ره .
من گويم - قول به بطلان نكاح وجهى ندارد و اگر چنين شرطى صحيح نباشد و منافى با اختيار زوج باشد خود شرط باطل است خصوص اگر در ضمن عقد خارج از نكاح شرط شده باشد .
سپس مجلسى ره گويد بدان كه ممكن است عبارت حديث بمعنى ديگر هم حمل شود جز اين معنى كه عامه گفتهاند :
1 - مقصود از محلل و محلل له تاخير ماه حرام باشد كه آن را نسىء نامند و در زمان جاهليت معمول بوده است زمخشرى گفته جنادة بن عوف كنانى در زمان جاهليت مطاع بود و در موسم حج بر پشت يك شترى بر پا ميشد و ببلندترين آواز خود مىگفت معبودان شما محرم را براى شماها حلال كردند شما آن را حلال شماريد و در سال آينده جار ميكشيد كه معبودان شما محرم را بر شماها حرام دانستهاند و شماها هم آن را حرام دانيد .
و على بن ابراهيم گفته است مردى از كنانه بوده كه در موسم حج ميايستاده و ميگفته من خون محللان را كه طى و خثعم باشند در ماه محرم حلال كردم و آن را تاخير انداختم و بجاى آن ماه صفر را حرام ساختم و در سال آينده جار ميكشيد كه من ماه صفر را حلال كردم و آن را بتأخير انداختم و بجاى آن محرم را حلال ساختم انتهى .
و شايد اين معنى به روايات و اصول اصحاب ما اوفق باشد .
2 - مقصود مطلق تحليل حرام الهى باشد .
دنباله حديث 27 - ( 1 ) و هر كه رابطه ولاء خود را با جز مولاهاى خود قرار دهد و هر كسى كه مدعى نژاد و نسبى گردد كه شناخته نشود .
شرح - چون در صدر اسلام هر كس از مسلمانان كه از نژاد عرب نبود بايد خود را وابسته بيك خاندان عرب كند و به زبان امروز اين وابستگى شرط قبول شناسنامه مسلمانى و حفظ حقوق مدنى او بود و اين عنوان از رابطه آزاد كردن بندگان گرفته شده بود كه هر گاه كسى بندهاى را آزاد ميكرد آن بنده به رابطه آزاد كردن مولاى او بود و آزادكننده هم مولاى او بود و اين رابطه در نظام اسلامى از زمان عمر كه دفتر حقوق تنظيم شد جزء مليت اسلام گرديد و هر مسلمانى بايد يا از نژاد عرب باشد و يا وابسته بيك خاندان عرب معرفى شود و نسب ولاء از نظر احكام خاصه و از نظر اعتبار اجتماعى خود آثار و احكامى داشت و بسيار ميشد كه به اين جهت رابطه ولاء دروغين يا نسب دروغى جعل ميكردند .
الكافي - الروضة من الكافي ( روضه كافى يا گلستان آل محمد ص ) ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٣٢