القول في تتبّع اعتراضاتهم في مسائل العدل
إلزامهم في مسألة تحسين العقل وتقبيح « 1 » الكذب لتخليص [ النّبي ] « 2 » باطل « 3 » ، لأنّه قبيح ، لكنّ الحسن التّعريض ووقوع فعل الرّعية « 4 » بحسب إرادة الملك وكذلك العبد مع السّيّد لا يطابق لما ذكرنا « 5 » للوجوب الفاصل .
وإلزام « 6 » الخصم إيجاد الجواهر لعلّة الوجود المطّردة باطل ، لأنّ تعلّق قدرته لا يعلّل ولو « 7 » علّل فمن أين أنّ العلّة فيه « 8 » هي الوجود دون غيره والتّعليق بالمشيّة ليس تعليقا حقيقة ، بل هو إيقاف حكم اليمين .
وإلزام « 9 » الخصم لنا في التّولّد « 10 » دفعا وجذبا حصلا معا فكان مقدورا بين قادرين باطل ، لأنّهما بمنزلة شخص واحد ويستحيل وقوع الانتقال بهما وإن « 11 » ظننّاه ، كما نشاهده .
هامش
( 1 ) . في « ب » : تقبيحه .
( 2 ) . هذه زيادة في « ب » ولم ترد في الأصل .
( 3 ) . قالت الأشاعرة : انّ الكذب يحسن إذا تضمن تخليص نبيّ من ظالم ، انظر : تلخيص المحصل ، ص 340 .
( 4 ) . في « ب » : الرغبة .
( 5 ) . في « ب » : ما ذكرناه .
( 6 ) . في « ب » : وإلّا لزم .
( 7 ) . في « ب » : فلو .
( 8 ) . قوله « فيه » لم يرد في « ب » .
( 9 ) . في « ب » : وإلّا لزم .
( 10 ) . في « ب » : في التولية .
( 11 ) . في « ب » : وإنّه .