بمذهبنا ، وإلّا فلا معنى له وعدم الفعل إنّما جاء لعدم الدّاعي ، فكيف يسمح « 1 » بعدم المقتضي « 2 » .
وقادر « 3 » على خلاف المعلوم للإمكان « 4 » .
وعلمه بأنّ العالم معدوم حال عدمه لم يتغيّر ، لأنّه علمه كذلك « 5 » في حالة مخصوصة وعلمه بغيره أيضا في حالة أخرى ، وقد ذهب قوم من شيوخنا « 6 » إلى حدوث العلم وذلك فزعا « 7 » من تكليف المعلوم كفره وقد دلّلنا على حسنه .
هامش
( 1 ) . في النسختين : يسمح والظاهر أنّ الأصحّ هو يتمسّك .
( 2 ) . أي بعدم القدرة .
( 3 ) . في « ب » : قادرا .
( 4 ) . في « ب » : الإمكان .
( 5 ) . هكذا ورد في « ب » وفي الأصل : لذلك .
( 6 ) . والمراد منه هشام بن الحكم .
( 7 ) . في الأصل : فزع وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة « ب » وفي نسخ أنوار الملكوت : فرعا أو فرعا وورد في إحدى النسخ من إشراق اللّاهوت المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السّلام « من لوازم » بدلا من هذه الكلمة وما أثبتناه هو أصحّ الأقوال وذلك موافق لشرح العلامة الحلّي في معنى هذه الجملة ، حيث قال : نقل الشيخ - أي ابن نوبخت - عن هشام : أنّه إنّما صار إلى هذا المذهب ، لأنّه يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر ومعنى ذلك أنّه إنما صار إلى هذا المذهب خوفا وفزعا من أن يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر .