كسى بگويد لغويّتى در كار نيست . زيرا كلام خداوند كه فرموده :
( فَتَبَيَّنُوا )
، ارشاد به اين نكته است كه ( ايّها النّاس ) ، سلّمنا كه از قول فاسق ، ظنّ به صدق پيدا كنيد ، لكن نبايد به آن عمل كنيد ، چرا كه ظنّ حاصل از قول فاسق ، علاوه بر اينكه ابتدائى است با قطع نظر از فسق اوست كه به محض توجه به فسق او ، زائل مىشود و لذا قابل اعتماد نمىباشد در نتيجه لغويّت لازم نمىآيد .
* اشكال دوم بر احتمال سوم چيست ؟
اين است كه اگر مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، مستلزم دلالت آيه بر حجيّت مطلق الظنّ است چرا كه اگر مراد تبيّن ظنّى باشد ، مناط عمل شما ، در منطوق آيه ، ظنّ به صدق است و در اين مناط خبر واحد خصوصيتى ندارد ، بلكه اين مناط است كه عموميت مىيابد يعنى ظنّ به صدق از هر راهى كه حاصل شود ، حجّت است چه از راه خبر واحد و چه از راه اجماع منقول و چه از راه شهرت باشد .
در اين صورت آيه نبأ قبل از اينكه دليل بر حجيّت خبر واحد باشد ، دليل بر حجيّت مطلق ظنّ است در نتيجه اين آيهء شريفه بيشتر به درد قائلين به ظنّ مطلق مىخورد تا به درد طرفداران ظنون خاصّه . و اللّازم باطل .
زيرا كه بحث ما در حجيّت خبر واحد از باب ظنّ خاص است ، نه ظنّ مطلق ، فالملزوم مثله .
* سومين اشكال بر احتمال سوم چيست ؟
اين است كه اگر مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، مستلزم خروج المورد است ، فاللازم باطل فالملزوم مثله .
* بيان ملازمهء مذكور چگونه است ؟
اين است كه مورد آيه خبر ارتداد است . ( صغرى )
در خصوص مورد ارتداد ظنّ كافى است . ( كبرى )
پس براى خبر ارتداد علم يا بيّنهء شرعيه لازم است . ( نتيجه )
* بطلان لازم در اين اشكال بر احتمال سوم چگونه است ؟
بدين گونه است كه :
خروج مورد قبيح است . ( صغرى )
كار قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . ( كبرى )
پس اينكه مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، باطل است . ( نتيجه )
* چرا احتمال دوم باطل است ؟
زيرا مبتلا به همان اشكالاتى است كه احتمال سوم مبتلا بود .