الاستغناء عن اللّه تعالى في كل وقت ، خصوصا إذا قلتم ببقائها .
يه : الدليل والمدلول يوجدان معا على سبيل الوجوب وكونه فاعلا ككونه قادرا ، فيجب أن يدل على قدرته في الحال .
يو : لا بدّ من الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية والفرق بينهما يجب أن يكون بأمر حاصل في الحال ، وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى .
والجواب عن أ : لم لا يجوز أن تكون القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء ؟
سلمنا ، لكن لا نسلم أنّ العرض لا يبقى ، وقد تقدم بطلانه « 1 » .
سلمنا ، لكن لا نسلم استحالة قدرته على الفعل لتعاقب القدر « 2 » حينئذ .
وعن ب : أنّه استدلال من فرض القدرة مع عدم الفعل ، أو وجوده ، وهو قاصر عن إفادة المطلوب ؛ لأنّ ذلك الامتناع إنّما يلزم من فرض اجتماع القدرة والفعل ، والمدعى امتناع وجود القدرة قبل الفعل .
وفيه نظر ، فإنّ النزاع ليس إلّا في وجود القدرة مع عدم الفعل ، لأنّ الذي يجعلها متقدمة يفرض وجودها مع عدم الفعل . وأيضا إذا لم يكن للفعل إلّا حالتا وجود وعدم ، وثبت امتناع وجود القدرة فيهما لزم انتفاء القدرة .
بل الوجه في الجواب : نسلم أنّ القدرة المتقدمة تقارن عدم الفعل ، لكن ليس ذلك العدم المستمر مقدورا ، بل الفعل في ثاني الحال ثم يبقى إلى أن يقارن الفعل ، فلا يلزم نفي القدرة . وتجري هذه الشبهة مجرى قول من ينفي الإيجاد ، بأنّه إمّا أن يكون حال الوجود فيلزم تحصيل الحاصل أو عدمه فيجتمع النقيضان .
هامش
( 1 ) - في المجلد الأوّل : 301 .
( 2 ) - القدر جمع القدرة كثقبة وثقب ، وغرفة وغرف .