واتفقوا على أن الكاسب ليس المكتسب ، بل إما مجموع أجزائه وهو الحد التام أو بعضها المساوي وهو الناقص ، أو الخارج فقط وهو الرسم الناقص ، أو مع الداخل وهو التام .
تذنيبات :
البسيط لا يعرف ، والمركب يعرف ، فإن تركب عنهما غيرهما عرف بهما ، وإلا فلا ؛ والمراد التعريف الحدي .
يحترز عن التعريف بالمثل والأخفى والعين ، وما لا يعرف إلا به ، بمرتبة أو بمراتب .
يقدم الأعم لأنه أعرف .
وأما التصديقات فليس كلها بديهيا ، وهو بديهي ، ولا نظريا ، وإلا لدار أو تسلسل ، والبديهي منها إما وجدانيات ، وليست مشتركة ، فنفعها قليل ، أو بديهيات ، أو حسيات ؛ وقد اختلف فيها :
فجمهور العقلاء أثبتوهما وقوم الأول فقط وقوم الثاني فقط ؛ وقوم نفوهما .
أما نفاة الثاني فقالوا :
حكمه غير مقبول ، لأنه يغلط في الجزئيات ، فإن البصر يدرك الصغير كبيرا ، والواحد كثيرا ، والمتحرك ساكنا ، وبالعكس فيها ؛ والمعدوم موجودا ، والمتحرك إلى جهة متحركا إلى ضدها والمستقيم متنكسا والوجه طويلا وعريضا .
ولقائل أن يقول : كل غلط ذهني سببه بين في موضعه وأيضا يجزم ببقاء ما ليس بباق كاللون عند أصحابنا فلعل كذا الجسم .
ولقائل أن يقول : غلط ذهني لأن البقاء وجود الجوهر في الزمان الثاني والحس لا يستحضرهما .
وأيضا يحكم في حالتي النوم والشرسام والبرسام بثبوت ما ليس بثابت فكذا في اليقظة والصحة .
لا يقال : السبب منتف : لأنّا نقول : هو واحد ونفي كلها بعد الحصر لا يدركه الحس .
ولقائل أن يقول : إنما تخيلا شيئا غفلا معه عن الإحساس .
وأيضا نرى ما ليس بملون ملونا ، كالثلج والزجاج المدقوق لأن أجزاءهما شفافة وليس في الزجاج مزاج ليبوسته وصلابته ولقائل أن يقول : الأجزاء الشفافة ينعكس الشعاع من بعضها إلى سطوح بعض بالاجتماع ، فيحدث البياض ، لأنا نقول :