بروايات الخاصّة والعامّة ، ولا يراد منه نساؤه هنا باتّفاق الفريقين ، ضرورة جهلهنّ بالقرآن كلّه أو جلّه ، وفي أخبارنا كلا التفسيرين كما مضى ، وهو إشارة إلى أنّه يتمّ على الوجهين :
أمّا على الأوّل : لانصراف الإطلاق إلى أكمل الأفراد وأظهره ، مضافا إلى ما مرّ من القرائن .
وأمّا على الثاني : فظاهر كما مرّ . ثمّ إذا عرفت وجوب السؤال منهم فيما لا علم لنا به ، وجب اتّباع قولهم فيه ، وإلّا لكان السؤال لغوا يجب تنزيه كلام الحكيم عنه .
وإذا وجب اتّباع قولهم ثبت كونهم أئمّة النّاس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو المطلوب .
واطلاق الأمر بالسؤال منهم يقتضي وجوب السؤال على النّاس طرّا ، حتّى على الخلفاء الثلاثة ؛ فثبت أنّ عليّا عليه السّلام كان إماما وواليا عليهم وهم رعاياه ، وهو المطلوب .
النص الجلي في إثبات ولاية علي ( ع ) — صفحة 134
مساهمون: السيد محمدحسين البروجردي
ص١٣٤