مقدور اللّه تعالى ( ف ، س ، 156 ، 11 )
- من اشتراك لفظ الممكن ؛ إذ قد يطلق على ما ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه ؛ فالاعتبار الأوّل أعمّ من الواجب بذاته ، والثاني مباين له ( م ، غ ، 23 ، 1 )
- إنّ الممكن ما لا يتمّ وجوده ولا عدمه إلّا بأمر خارج عن ذاته ، وهو متوقّف في كلا طرفيه عليه ، وذلك قد يكون فاعليّا ، وقد يكون قابليّا ، وهو أعمّ من الفاعل ( م ، غ ، 42 ، 6 )
- إنّ ما علمه اللّه - تعالى - أنّه لا يكون ، منه ما هو ممتنع الكون لنفسه ؛ وذلك كاجتماع الضدّين ، وكون الشيء الواحد في آن واحد في مكانين ونحوه . ومنه ما هو ممتنع الكون لا باعتبار ذاته ، بل باعتبار أمر خارج ، وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله . فما كان من القسم الأوّل ، فهو لا محالة غير مقدور ، من غير خلاف . وما كان من القسم الثاني ، وهو أن يكون ممتنعا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلّق العلم بأنّه لا يوجد ، أو غير ذلك ، فهو لا محالة ممكن باعتبار ذاته ، كما سلف .
والممكن - من حيث هو ممكن - لا ينبو عن تعلّق القدرة به . والقدرة - من حيث هي قدرة - لا يستحيل تعلّقها بما هو - في ذاته - ممكن ، إذا قطع النظر عن غيره ؛ إذ الممكن من حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلّق القدرة به ، والقدرة من حيث هي قدرة لا تتقاصر عن التعلّق به لقصور فيها ولا ضعف ( م ، غ ، 87 ، 6 )
- الممكن صالح أن تتعلّق به القدرة ، من حيث هو كذلك . ولا معنى لكونه مقدورا غير هذا .
وإطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف ، وإلى الوضع - باعتبار هذا المعنى - غير مستبعد . وإن كان وجوده ممتنعا باعتبار غيره .
وأمّا إن أريد به أنّه غير مقدور ؛ بمعنى أنّه يلزم منه المحال باعتبار أمر خارج . أو أنّه لم تتعلّق به القدرة ، بمعنى أنّها لم تخصّصه بالوجود بالفعل ، فهو وإن كان مخالفا للإطلاق فلا مشاحة فيه ، إذ المنازعة فيه لا تكون إلّا في إطلاق اللفظ ، لا في نفس المعنى ( م ، غ ، 87 ، 10 )
- إنّ الممكن غير الذهن فلا يحصل وصفه فيه ، إلّا أن يقال العلم به ( خ ، ل ، 56 ، 18 )
- خواصّ الممكن أ : إنّه لا محال في فرض وجوده أو عدمه وإلّا فهو واجب لذاته . ب :
إنّهما بسبب منفصل ، لاستواء نسبتهما إليه ( خ ، ل ، 58 ، 17 )
- أمّا الممكن فينقسم عندهم إلى حال - فإن قوّم محلّه فصورة - أو تقوّم به ، فعرض - وإلى محلّ . فالمتقوّم هيولى ، والمقوّم موضوع ، فهو أخصّ ، فعدمه أعمّ ؛ وإلى ما ليس واحدا منهما ، - فإن تعلّق بالجسم للتدبير ، فنفس ؛ وإلّا فعقل ( خ ، ل ، 61 ، 14 )
ممكن لذاته
- الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو محال ( ف ، م ، 59 ، 23 )
- الممكن لذاته متساوي الطرفين ( ف ، م ، 66 ، 1 )
- رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب ( ف ، م ، 66 ، 9 )
- الممكن لذاته لا بدّ وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السويّة ، إذ لو كان أحد الطرفين أولى به ، فإن كان حصول تلك