يكلّف السبب . فمتى بيّنا وجوه كونه متمكّنا من فعل ما كلّف دخل فيه ذلك ، ودخل فيه أنه يجب كونه متمكّنا من الإرادة إذا كلّف الفعل الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة ؛ لأنّ من حقّ الإرادة ألّا تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعت من قبله ، ولم يكن مضطرّا إليها . وتفارق العلم في ذلك ؛ لأنّ العلم بالفعل المحكم قد يصحّ وإن كان مضطرّا إلى أن يفعله وألّا يفعله ؛ فلا يخرج من حيث كان مضطرّا إلى العلم من أن يكون الفعل واقعا من قبله على طريقة الاختيار . ولو اضطرّه اللّه - تعالى - إلى إرادة الخير لم يصحّ أن يفعل ذلك الفعل منه على خلاف ذلك الوجه . وإذا صحّ أنها إنما تؤثر في أفعاله إذا كانت من قبله ، دخل ذلك تحت ما بيّناه من التمكين ؛ لأنها كالسبب في هذا الوجه ( ق ، غ 11 ، 401 ، 4 )
- قد يعلم ( المكلّف ) السبب وإن لم يعلمه سببا ، لأنّ العلم بأنّه سبب غير العلم بذاته وسائر صفاته . وهذا بمنزلة ما نقوله من أنّه قد يعرف الدلالة وصفاتها ، وإن لم يعلم أنّها دلالة ؛ لأنّ العلم بأنّها دلالة ، يقتضي العلم بأنّ المدلول على ما دلّت عليه . فكذلك العلم بأنّ السبب سبب يقتضي أنّه يولّد ويوجب ، والعلم بذاته ووجوده ومفارقته لغيره لا يقتضي ذلك . فلا يمتنع أن يعرف المكلّف النظر في أنّه مخصوص ، ويميّزه عن غيره ، وإن لم يعلم فيه أنّه سبب ، وفي المنظور في أنّه دليل ، إلّا بعد اختياره . وقد بيّنا أنّه لا يمتنع أن يعلم في النظر أنه يولّد في الجملة ، والذي يمنع منه أنّه يولّد علما مخصوصا ، لأنّ تقدّم علمه بذلك يغني عن النظر ويمنع منه . فإن أراد المريد هذا القول ، فقد أجبنا إليه ؛ وإن أراد أنّه يجب أن يعلم عين المعرفة المتولّدة ، فقد ثبت أن فقد العلم بها لا يمنع من صحّة إيجاده للنظر ( ق ، غ 12 ، 264 ، 15 )
- بيّن ( أبو علي ) أنّ المعرفة ، وإن لم يعلم الناظر أنّها تصاب بعينها بالنظر ، فمتى علم من حال سببها ، وهو النظر ، ما ذكرناه ، فواجب عليه المعرفة بوجوب سببها ، من حيث يجب وجودها بوجوده وإن لم يكن من قبل عالما بها . وبيّن أنّ ما علم وجوبه من السمعيّات ، أو بعد ورود السمع من العقليّات ، إنّما يجب على المكلّف لعلمه بقبح تركه . وأنّ هذه الطريقة قائمة في النظر والمعرفة ، فيجب القضاء بوجوبهما ، وإن لم يرد السمع ( ق ، غ 12 ، 325 ، 14 )
- الذي لا يسع المكلّف جهله من ذلك قريب واضح ، لأنّه إذا علم بغير الأحوال على الأشخاص ، علم أنّ هناك معنى سواه ، وإذا علم أنّه مرة يجتمع ومرّة يفترق ، علم جواز العدم عليها وأنّه محدثه . وإذا علم أنّ الجسم لا يجوز وهو على ما هو عليه من التحيّز إلّا أن يكون متجاورا أو مفترقا ، علم أنّه لا يتقدّم الحوادث . وقد تقرّر في عقله أنّ ما لا يتقدّم جنسين لكل واحد منهما أوّل ، يجب أن يكون له أوّل . وقد علم أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل ، وإن كان محكما ففاعله يجب أن يكون عالما قادرا ويجب أن يكون حيّا قادرا لم يكن به آفة ، فواجب أن يكون سميعا بصيرا . فإذا لم يكن له فاعل ، فواجب أن يكون قديما إذا كان موجودا . فمتى علم الأفعال المحكمة ، كخلق الإنسان الذي يتعذّر على القادر منّا ، علم أنّ فاعله بهذه الصفات . وقد علم في الجملة أنّ القبيح لا يؤثره العالم بقبحه وبنقص
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1314
مساهمون: سميح دغيم
ص١٣١٤