يصحّ منه إيجاد العلم في الميت ، لمّا لم يكن له سبيل إلى إيجاد الحياة فيه ( ق ، غ 6 / 1 ، 164 ، 14 )
- يجوز في كل قدرة أن تختصّ بصفة تتميّز بها عن غيرها من القدر ، ويجوز أن لا يكون كذلك ، بأن يجوز أنّ هذه المقدورات كما تجانست فقد اشتركت أيضا في أنّ القدرة تتعلّق بها أجمع على سواء ، حتى أنّ ما من مقدور تتعلّق به قدرة فإنّه يتعلّق به أيضا غيرها من القدر . وإنّما نعلم تميّز بعضها عن بعض بنظر آخر ، وهو إذا علمنا تغاير أعيان المقدورات ( ن ، د ، 383 ، 12 )
- تكلّموا ( الكراميّة ) في مقدورات اللّه تعالى ، فزعموا أنّه لا يقدر إلّا على الحوادث التي تحدث في ذاته من إرادته ، وأقواله ، وإدراكاته ، وملاقاته لما يلاقيه . فأمّا المخلوقات من أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها مقدورا للّه تعالى ، ولم يكن اللّه تعالى قادرا على شيء منها مع كونها مخلوقة ، وإنّما خلق كل مخلوق من العالم بقوله : " كن " لا بقدرته ( ب ، ف ، 220 ، 7 )
- إذا أثبتنا القدرة ، فلنذكر أحكامها . ومن حكمها أنّها متعلّقة بجميع المقدورات ، وأعني بالمقدورات الممكنات كلّها ( غ ، ق ، 82 ، 1 )
- أكثر المعتزلة : وهو قادر على فعل القبيح .
النظّام ، والجاحظ والأسواري والمجبرة : لا يوصف بذلك . قلنا : إنّما يمتنع للحكمة لا للعجز إذ هو من جنس المقدورات ( م ، ق ، 92 ، 9 )
مقدورات القدر
- إنّ مقدورات القدر متّفقة الأنواع وإن كانت هي في أنفسها مختلفة ، عني القدر . وعلى هذا يتعذّر على القادرين منّا إيجاد هذه الأجناس فعرفنا أنّ كل قادر بقدرة فيجب فيه أن يكون سبيله هذا السبيل . ويبيّن هذا أن مخالفة قدرته لقدرنا هي كمخالفة بعض هذه القدر لبعض .
وكان وجوب اتّفاق متعلّقاتها لأمر يرجع إلى أنّها قدر فقط بدلالة أنّ المعلوم وما شاكلها لا يجب اتّفاق معلوماتها . فثبت من ذلك أنّه لا يصحّ أن يكون تعالى قادرا بقدرة ( ق ، ت 1 ، 181 ، 3 )
- إن قيل : فلم قلتم إنّ مقدورات القدر متجانسة ؟
قيل : لأنّ مقدوراتها لو لم تكن متجانسة لم يمتنع في بعض القادرين أن يتأتّى منه فعل الاعتماد فقط دون الأكوان ، وفي بعضهم أن يتأتى منه فعل الأكوان دون الاعتمادات ، وفي بعضهم أن تتأتى منه الاعتقادات دون الظنون والأنظار والإرادات . ومعلوم أنّ كل قادر يتأتى منه بعض هذه الأجناس فإنّه يتأتى منه سائرها .
وما ذاك إلا لأجل أن مقدورات القدر متجانسة ( ن ، د ، 378 ، 8 )
- وبعد فمقدورات القدر متجانسة . فلو صحّ فعل الجوهر بها لصحّ منّا أن نزيد في الأجسام بما فينا من القدر لأنّه لا مانع يمنعنا منها . وبيان هذه الجملة نجده مشروحا في كتاب الاعتماد وكتاب القدر ( أ ، ت ، 110 ، 9 )
مقدوران
- كل مقدورين ليس بينهما تعلّق فإنّه يصحّ وجود أحدهما مع عدم الآخر ( ن ، د ، 148 ، 17 )
- الوجود من حيث هو وجود إمّا خير محض وإمّا لا خير ولا شر انتسب إلى الباري سبحانه إيجادا وإبداعا وخلقا ، والكسب المنقسم إلى