فهو بمنزلة ما يكون له ضدّ في أنّ هذه القضية لا تجب فيه ( ق ، غ 9 ، 72 ، 21 )
- يسمّى ما تعلّقت القدرة به " مقدورا " ( ق ، غ 15 ، 197 ، 9 )
- إنّ ما كان مقدورا لقادر لا يخرج من أن يكون مقدورا له إلّا بوجه يحيل كونه مقدورا له ( ن ، د ، 139 ، 12 )
- إنّ قاضي القضاة قال إنّ المقدّر لا يجب أن يكون كالمحقّق في كل موضع ، بل يجب أن ينظر في العلّة : إن كانت العلّة التي لها ولأجلها ثبت الحكم في المحقق حاصلة في المقدّر وجب أن يسوّى بين المحقّق والمقدّر في إثبات الحكم ، وإلّا وجب أن يفرّق بينهما . وقد علمنا أنّ العلّة التي لها ولأجلها لا يصحّ حدوث حادث بعد وجود ما لا يتناهى إنّما تحصل في المحقّق لا في المقدّر ، فلا يجب أن يجري التقدير في هذا الباب مجرى التحقيق . ألا ترى إنّا إذا شرطنا في وجود المحدث وجود ما يستحيل وجوده استحال وجود المحدث ، وكان ذلك في المحقّق لا في المقدّر ؟ ومثل ذلك يقال : لا يوجد الشيء إلّا بعد اجتماع الضدّين ، فإنّه يستحيل وجود ذلك الشيء ، ويكون ذلك في المحقّق ( ن ، د ، 250 ، 6 )
- إنّ للقدرة تأثيرا لا في القدرة ، وتأثيرا في محلّها ، وأنّ مقدورها يكثر بكثرتها وبكثرة المحال ( ن ، م ، 231 ، 17 )
- أحلنا تعلّق القدرتين بمقدور واحد ، لما في ذلك من وجوب كون مقدور واحد لقادرين ( ن ، م ، 244 ، 5 )
- علي الأسواري ، وكان من أتباع أبي الهذيل ، ثم انتقل إلى مذهب النظام ، وزاد عليه في الضلالة بأن قال : إنّ ما علم اللّه أن لا يكون لم يكن مقدورا للّه تعالى ( ب ، ف ، 151 ، 4 )
- زعم معمّر أنّ الأجسام كلّها كانت مقدورة له قبل أن خلقها ، وليست الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة له ( ب ، ف ، 220 ، 15 )
- قال أكثر المعتزلة : إنّ الأجسام والألوان والطعوم والروائح وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة للّه تعالى ، وإنّما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات غيره ( ب ، ف ، 220 ، 17 )
- قالت الجهميّة : الحوادث كلّها مقدورة للّه تعالى ، ولا قادر ولا فاعل غيره ( ب ، ف ، 220 ، 18 )
- إن عارضونا ( القدرية ) على هذا بمعلومات اللّه تعالى ومقدوراته وقالوا لا نهاية لكل واحد منهما ومعلوماته مع ذلك أكثر من مقدوراته ، لأنّ كل مقدور له معلوم له وذاته معلوم له غير مقدور ( ب ، أ ، 36 ، 10 )
- تنقسم ( أفعال القلوب ) إلى ما يصحّ كونه مقدورا للعباد ، وإلى ما يستحيل كونه مقدورا لهم ، فمقدورهم هو عشرة أنواع وهي الأكوان والاعتمادات والآلام والأصوات والتأليف ، هذه في أفعال الجوارح . وفي أفعال القلوب :
الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ والفكر ، وما خرج عن هذه الأنواع فهو مما يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليه ( أ ، ت ، 39 ، 11 )
- قولنا في الشيء إنّه مقدور لا يفيد أكثر من أنّ القادر قادر عليه . فإذا كان كذلك كان الواجب تعليل كونه مقدورا بالقادر لا أن يعلّل كونه قادرا بمقدوره ، وعلى أنّه لو ثبت احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه حتى لا يثبت كونه قادرا إلّا إذا حصل المقدور على تلك الأوصاف . ولا يحصل المقدور على تلك
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1292
مساهمون: سميح دغيم
ص١٢٩٢