واختياره وتنتفي عنه كراهيته ( ش ، ل ، 93 ، 3 )
- الدليل على أنّ للعالم محدثا أنّه ثبت حدثه بما بيّنا ، وبما لا يوجد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفرّق ، ثبت أنّ ذلك كان بغيره ( م ، ح ، 17 ، 6 )
- نقول بأنّ العالم محدث وأنّ له محدثا ، والدليل على هذا تغيّر الأشياء وتكوّنها من حال إلى حال ، من رطوبة إلى يبوسة ، ومن صحة إلى سقم ، ومن قوّة إلى ضعف ، ومن استواء إلى اعوجاج ، فلو كانت بنفسها لما تغيّرت عن حالها ، فلمّا تغيرت عن حالها دلّ أنّ لها مغيّرا ومحدثا ( م ، ف ، 25 ، 8 )
- المعقول من المحدث هو من يقع الفعل منه بحسب قصده ودواعيه وينتفي بحسب كراهته وصارفه ؛ وعندهم أنّ هذا المعنى يثبت في أحدنا ولا يكون محدثا ، وإذا كان ذلك كذلك فقد أخرجوه عن كونه معقولا فكيف يجوّزوه في الغائب . وعلى أنّا إذا علمنا بالدليل أنّ أحدنا محدث لتصرّفاته نقول : من قال : جوّزوا أن يكون في الغائب محدث أحدثها فيكم لا إنّكم أنتم المحدثون لها ، يجري مجرى أن يقال : جوّزوا خلاف ما علمتموه ، وذلك خلف من القول ( ق ، ش ، 340 ، 18 )
محدث بإحداث
- اتّفقت الكراميّة على أنّ الباري - تعالى - محلّ للحوادث ، لكنّهم لم يجوّزوا قيام كل حادث بذاته ، بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق . ثم هؤلاء يختلفون في هذا الحادث ، فمنهم من قال قوله : كن . ومنهم من قال : هو الإرادة .
وخلق الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة لا أنّه حادث بإحداث ، وأمّا خلق سائر المخلوقات فإنّه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اختلافهم ، فالمخلوق القائم بذاته يعبّرون عنه بالحادث ، والمباين لذاته يعبّرون عنه بالمحدث . وقد أطبق هؤلاء على أنّ ما قام بذاته من الصفات الحادثة ، لا يتجدّد له منها اسم ، ولا يعود إليه منها حكم ، حتى لا يقال ، إنّه قائل بقول : ولا مريد بإرادة ، بل قائل بالقائليّة ، مريد بالمريديّة ، وهي المشيئة الأزليّة . فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته يسمّى محدثا بإحداث . وما حدث في ذاته من الصفات تسمّى حادثة لا بإحداث ، بل بالمشيئة القديمة ( م ، غ ، 180 ، 13 )
محدث في الغائب
- إن قيل : ما أنكرتم أنّ هذه التصرّفات يخلقها اللّه تعالى فيكم مطابقا لقصودكم ودواعيكم بمجرى العادة ، لا أنّها متعلّقة بكم تعلّق الفعل بفاعله ، قيل له : إنّ كل اعتراض لا يثبت إلّا بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسد ، لأنّه إن صحّ ذلك المذهب المعترض عليه فالاعتراض عليه فاسد ، وإن لم يصحّ فالاعتراض لا يثبت أصلا ، وهذا الاعتراض من ذلك القبيل ، لأنّا ما لم نعلم المحدث في الشاهد ، لا يمكننا أن نعلم المحدث في الغائب ، فإنّ الطريق إلى إثبات المحدث في الغائب ، هو أنّ هذه التصرّفات محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، وإنّما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ( ق ، ش ، 340 ، 13 )
محدث لا لعلّة
- إن قيل : ومن أين أنّ المحدث محدث لا لعلّة ؟
قيل له : لأنّه لو كان كذلك لعلّة لم يخل حالها