ثبوت المكان لكن نمنع الحصر ، بيانه إن الجسم في أوّل زمان وجوده غير متحرك وغير ساكن سلمنا لكن نمنع استحالة وجود الحركة في الأزل . قوله في الأوّل : الحركة معناها المسبوقية والأزل ينافيها ، قلنا : هذا الكلام مبني على تفسيركم الحركة بما ادعيتموه والخصم لا يساعدكم على هذا .
قوله في الوجه الثاني : مجموع العدمات سابق على الحركات ، قلنا : العدم نفي محض فلا يصح وصفه بالسبق ، سلمنا لكن تدعون أن مجموع العدمات سابق على مجموع الوجودات أو على نوع الوجودات أو على كل واحد واحد ، والأول والثاني ممنوعان والثالث مسلم ، ولكن لم قلتم إنه إذا كان سابقا على كل واحد كان سابقا على المجموع ؟ ثم ما تريدون بهذا السبق ؟ إن أردتم السبق الزماني افتقر إلى ثبوت زمان ، وإن أردتم غيره لم ينفعكم .
قوله في الوجه الثالث : إن كانت حركة ما أزلية انتهت الحركات وإن لم يكن شيء من الحركات أزليا فالكل حادث ، قلنا : تعنون بقولكم إن لم يكن شيء من الحركات أزليا كان الكل حادثا ، السلب الكلي أو السلب عن الكل ، فإن عنيتم الأول التزمناه ولكن الملازمة ممنوعة ، وإن عنيتم الثاني لم تكن الملازمة ثابتة لأنه لا يلزم من عدم كون شيء ما من الحركات أزليا أن يكون الكل حادثا .
قوله في الوجه الرابع : اليوم موقوف على انقضاء ما لا نهاية له ، قلنا : هذا يفهم منه معنيان :
أحدهما : إن اليوم والحوادث كلها معدومة في وقت ، ثم إن اليوم في ذلك الوقت يحكم عليه بامتناع الوجود الّا بعد انقضاء الحوادث .
والثاني : إن اليوم لا يوجد حتى يوجد أمور متتالية لا يتناهى في المبدأ ، فإن عنيتم الأول سلمنا استحالته لكن لا نسلم ان الحوادث لو كانت غير متناهية لتوقف وجود اليوم على انقضائها بذلك المعنى .
مناهج اليقين في أصول الدين — صفحة 94
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٤