بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر فصول الجزء التاسع من الكتاب : ( المغنى )
ذكر الخلاف في هذا الباب كتاب التوليد فصل في أن القادر منا يقدر على المراد من أفعال الجوارح والقلوب كما يقدر على الإرادة والفكر .
فصل في أن أفعال الجوارح لا يجوز أن تكون واقعة بطبعه وبايجاب الخلق .
فصل في أن الفاعل منا قد يفعل في غير محل قدرته الحركات وغيرها على سبيل التوليد « 1 » وما يتصل « 2 » بذلك / .
فصل في ذكر ما يسأل عنه من نفى التوليد من الشبه وبيان الأجوبة عنها .
فصل في أنه تعالى يصح أن يفعل الأغراض في المحال وأن ما لا يقدر عليه ( منها ) هو من أفعاله « 3 » .
فصل في أنه تعالى يصح أن يفعل على جهة التوليد كصحته منا وما يتصل بذلك .
هامش
( 1 ) هذه الكلمة مطموسة ، ولكنها مذكورة على هذا النحو في عنوان هذا الفصل في مكانه بعد ( المحقق ) .
( 2 ) في الأصل « يبعد » وقد صححناها من عنوان هذا الفصل الوارد بعد ذلك ( المحقق ) .
( 3 ) في الأصل ما لا يقدر عليه هي أفعاله ، صححت من عنوان هذا الفصل كما ورد بعد ( المحقق ) .