بسم اللّه الرحمن الرحيم
ذكر فصول الجزء الثامن من الكتاب المغنى كتاب المخلوق
1 - فصل في ذكر اختلاف الناس في أفعال العباد .
2 - فصل في بيان ما نعلم ضرورة من تعلق تصرف العبد به ، ومفارقته لما يفتقر فيه إلى الاستدلال .
3 - فصل في أن ما وقع من تصرف زيد بحسب قصده وداعيه يجب كونه فعلا له وحادثا من جهته .
4 - فصل في بيان ما يجوز أن يفعله العبد من الأجناس ، وما لا يصح ذلك فيه .
5 - فصل في أن تصرف النائم والساهي كتصرف العالم في أنه حادث من جهته .
6 - فصل في أن القادر قد يفعل ما يحمل على فعله ، وان لم يجز أن يختار عليه غيره ، وما يتصل بذلك .
7 - فصل في أن الّذي يحصل عليه الفعل بالقادر هو حدوثه فقط دون سائر أوصافه وما يتعلق بذلك .
8 - فصل في أن اعدام الشيء لا يصح أن يكون بالقدر ولا بالقدرة ، وما يتصل بذلك .
9 - فصل في ابطال ما يتعلقون به من لفظة الكسب ، وما يتصل بذلك .
10 - فصل في أن المحدث لا يجوز أن يكون محدثا لعلم ، وما يتصل بذلك .
11 - فصل في أن المحدث القادر لا يجوز أن يحدث الشيء على وجهين .
12 - فصل في استحالة المقدور الواحد مقدورا لقادرين أو لقدرتين .
13 - فصل في أنه لا يجوز أن يكون مقدور واحد لقادرين من وجهين . ذكر أسئلتهم في ذلك والأجوبة عنها .
14 - فصل في ذكر حقيقة الضرورة والالجاء والمخلوق والكسب وما يتصل بذلك .
15 - فصل في بيان أحكام الأفعال وما يتعلق بالفاعل منها وما لا يتعلق به وما يتصل بذلك .
16 - فصل في ذكر ما يلزم من أضاف أفعال العباد إلى اللّه تعالى من الفساد وما يتصله .
17 - فصل في ذكر شبههم التي يتعلقون بها من جهة العقل والسمع وبيان فسادها .
18 - فصل : ان سأل سائل منهم فقال : أتقولون ان اللّه تعالى خلق الخير والشر ؟ قيل له .
19 - فصل نفصّل به ان سأل عما روى عن رسول اللّه عليه السلام أنه قال : القدرية مجوس هذه الأمة .
20 - فصل فيما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه أنه قال : إذا ذكر القضاء فأمسكوا / .