فصل في ذكر الدلالة على أن الرائي منا لا يرى إلا بشعاع ينفصل من عينه على وجه مخصوص .
فصل في ذكر الشروط التي إذا حصل عليها الشعاع صح معها الرؤية .
فصل في أن الرائي منا للشئ يجب أن يكون عالما به إذا ارتفع اللبس .
فصل في وصف الرائي والمدرك بأنه راء ومدرك ، وحقيقة وصف المرئى بأنه مرئى .
فصل في أن الرائي إنما يرى المرئى بكونه على صفة وما يتصل بذلك .
فصل في بيان الصفة التي يكون المرئى عليها يرى .
فصل في أن القديم تعالى لا يصح أن يرى على وجه .
فصل في إبطال القول بأن يرى القديم تعالى الآن .
فصل في إبطال القول باثبات حاسة سادسة نرى بها القديم سبحانه ، وما يستحيل أن نراه بهذه الحاسة .
فصل في إبطال القول بأن ماله [ لم ] نر القديم هو ضعف بصرنا عن إدراكه وقلة شعاعه
فصل في أنه لا يصح أن يكون المانع من رؤيته سبحانه / أن الشعاع لا يصح أن يتصل به أو بمكانه .
فصل في أنه لا يجوز عليه الموانع المعقولة ، ولا يصح ادعاء مانع مجهول لأجله لا نراه ، وما يتصل بذلك من حصر الموانع .
فصل في أن اللّه جل وعز لا يصح أن يدرك من جهة السمع والذوق والشم واللمس فصل في أنه تعالى لا يرى بالأبصار .
فصل في أن السمع كالعقل في أنه يصح أن نعلم به أنه تعالى لا يرى .
فصل في ذكر شبههم العقلية والسمعية في إثبات الرؤية .
فصل فيما يلزمهم على قولهم إن اللّه سبحانه يرى من المناقضة والفساد .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 4
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٤