وعن الثاني : أنّا نمنع تركّب « 1 » قابل العدم ، فإنّ الممكن البسيط يجوز عدمه مع أنّه غير مركّب .
وعن الثالث : أنّا نمنع اقتضاء الإمكان للهيولي وإلّا لزم التسلسل لأنّها ممكنة فيكون لها « 2 » هيولى ، هذا خلف .
وهذه الأجوبة قد سبق تقريرها في الحدوث .
قال : وهو واقع للسمع ، وتوقّف البعض وإلّا لاستحال إعادته وإلّا لأعيد مع الوقت فيكون مبتدأ معادا ، ولأنّه لا يتميّز « 3 » عن مثله ، وهذا هو الحقّ عندي ، وأقرّ « 4 » الإعادة بالجمع « 5 » ، إن قلت بالأجزاء أو بإعادة « 6 » بدن إن قلت بالنفس .
أقول : اختلف المتّفقون على جواز عدم العالم في أنّه هل يعدم أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى أنّه يعدم ، وذهب أبو الحسين البصري وجماعة إلى أنّه « 7 » لا « 8 » يعدم وإنّما تتفرّق أجزاؤه .
واحتجّ القائلون بالعدم بآيات :
هامش
( 1 ) في « د » « ر » : ( تركيب ) .
( 2 ) في « ر » : ( في ) .
( 3 ) في « ر » : ( تميّز ) .
( 4 ) في « ب » : ( أفسّر ) .
( 5 ) في « د » : ( بالجميع ) .
( 6 ) في « ب » : ( إعادة ) .
( 7 ) قوله : ( يعدم وذهب ) إلى هنا سقط من « س » .
( 8 ) قوله : ( يعدم وذهب ) إلى هنا سقط من « د » .