وضعه « 1 » ولا مشاركة بين الجسم والهيولى والصورة والمجرّد .
أقول : يريد إبطال « 2 » مذهب المشبّهة ، وتقريره من ثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّا قد بيّنّا أنّ كلّ جسم محدث ، وأنّ « 3 » واجب الوجود ليس بمحدث ، فهو ليس بجسم .
الثاني : أنّ كلّ جسم لا بدّ له من الحيّز ، فهو مفتقر في وجوده إليه ، وواجب الوجود لا يفتقر فلا يكون جسما .
الثالث : أنّه لو كان جسما لامتنع منه فعل الجسم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله .
وبيان الشرطيّة يتوقّف على مقدّمات :
إحداها : أنّ الجسم إنّما يفعل بصورته لأنّه إنّما يفعل إذا كان موجودا بالفعل وإنّما يكون موجودا بالفعل بصورته ، فإنّه بحسب المادّة يكون موجودا بالقوّة .
الثانية : أنّ الصورة إنّما تفعل بمشاركة الوضع ، وهذا الحكم وإن كان غنيّا عن البيان إلّا أنّا نقول على سبيل التنبيه : إنّ الصور منها ما هو مقارن للمادّة ، ومنها ما هو مفارق « 4 » لها .
والنوع الأوّل إنّما يفعل إذا كانت موجودة في مادّتها فيما « 5 » يقرب منها وتفعل في
هامش
( 1 ) في « د » « س » : ( وصفه ) .
( 2 ) في « أ » : ( بهذا أبطل ) بدل من : ( يريد إبطال ) .
( 3 ) ( أن ) لم ترد في « ب » « د » « س » .
( 4 ) في « ف » : ( مقارن ) .
( 5 ) في « أ » : ( فما ) .