عالم الآخرة ، وقلنا هناك إن مسألة بطلانه لا علاقة لها بمسألة الشرع ؛ لأن العقل السليم يثبت بطلانها بالضرورة ، وحاشا للشرع أن يجيز ما يراه العقل مستحيلا .
سابعا : في المسألة السابعة بينا ما يدلّ على بطلان التناسخ الملكي بجميع ألوانه وصوره ، دون التناسخ الملكوتي ، وقد ذكرنا فيها ما يقارب خمسة أدلة توجب في ثبوتها بطلان التناسخ الملكي سواء كان ظرفه عالم الدنيا ، أو عالم الآخرة بلا فرق ، كما مرّ توضيحه قبل ذلك مفصلا ، ومن خلال ذلك تم لنا بطلان ما ذهب إليه الغزالي في تصويره للمعاد الجسماني الأخروي .
المعاد الجسماني — صفحة 143
مساهمون: شاكر الساعدي
ص١٤٣