العالم بوقت آخر . فإن كان الأول فنقول : صلاحية الصفة للوجوه الكثيرة إما أن تحوج إلى المرجح أو لا تحوج ، ( فإن أحوجته إليه ) « 1 » لزم افتقار الإرادة إلى مرجح آخر ، وإن لم يتحوجه إليه وجب أن لا تحتاج القدرة إلى الإرادة .
وأما القسم الثاني : فنقول : لما كانت الإرادة أزلية ممتنعة العدم ، وكانت متعلقة بأحداث العالم في وقت معين ، وما كانت صالحة للتعلق بإحداث العالم في وقت آخر ، فحينئذ يصير الإله موجبا بالذات غير فاعل على سبيل الصحة .
ومعلوم أن هذه المسألة فرع على إثبات القادر المختار ، وكل فرع يوجب فساد الأصل كان باطلا . وأيضا : فإذا جاز أن يقال : تلك الإرادة المخصوصة متعينة التعلق بذلك الوجه الواحد ( فلم لا يجوز أن يقال تلك الإرادة المخصوصة متعينة التعلق بوجه واحد ) « 2 » وحينئذ تكون القدرة غنية عن الإرادة المرجحة ؟
وهذا تمام البحث في هذا الدليل .
( المسألة الثالثة ) « 3 » : واحتج المنكرون لهذه الصفة بوجوه : الحجة الأولى : إنها إن كانت تامة في جميع جهات المؤثرية وجب الفعل ، وإن كانت غير تامة امتنع الفعل ، فالقول بإثبات هذه الإرادة محال .
الحجة الثانية : إنا لا نعقل من الإرادة إلا الميل إلى جلب النفع أو إلى دفع الضرر .
وذلك في حق اللّه محال . وأما الإرادة بمعنى آخر فلا نعقله البتة . فكان القول بإثباته للّه محالا .
الحجة الثالثة : لو حصلت الإرادة لكانت إما أن تكون قديمة أو حادثة ، والقسمان باطلان ، فالقول بإثبات الإرادة باطل . وهو معلوم .
هامش
( 1 ) من ( م ) .
( 2 ) من ( م ) .
( 3 ) زيادة .