با مردم مشورت كن و پس از آن كه تصميم گرفتى ، توكل برخدا كن . « 1 »
اينها همه در امور مربوط به عمومى است . در اين موارد احكام و تصميمهاى جزئى كه در هر زمان و مكان بايد جريان يابد ، با تغيير اسباب و مصالح تغيير پيدا مىكند ، چرا كه مصالح و اسباب در حال تغييرند ؛ پيوسته پيدا مىشوند و ناپديد مىشوند .
اين احكام قابل تغيير ، غير از « احكام كلى » الهى است كه كتاب و سنّت را در بر مىگيرد و هيچ راهى براى نسخ آنها وجود ندارد .
بيان تفصيلى اين مطلب در جاى ديگرى است . « 2 »
هامش
( 1 ) .« وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ »آلعمران ، آيه 159
( 2 ) . آنچه در اين مجال بر بيان مستدل استاد مىتوان افزود اين است كه با توجه به تحولات اجتماعى عصر جديد و بروز نظريات نو در انديشه دينى ، مناقشه بر سر اصول ثابت و امور متغير ، اكنون شكل جديدى به خود گرفته است و در ميان صاحبنظران دينى ، در اينكه از احكام دينىاى كه در كتاب و سنت آمده است ، كداميك ثابت و كداميك متغير است ، اختلافهاى شديد درگرفته است و كار بدانجا كشيده كه پارهاى از انديشمندان و حتى فقهاى اسلامى ، در ثبات يا اطلاق احكام مسلمى كه نص كتاب مجيد است ، مانند ارث زن و مرد يا احكام حدود و ديات و قصاص نيز ترديد روا مىدارند ! و نيز در مورد مصاديق و موارد « عدل » و « ظلم » يا شرايط زمامدار اسلامى ، يا روابط بينالمللى اسلامى ، سخنان قابل تأمل و بحث انگيزى مطرح شده است . چنين به نظر مىرسد كه بسط تفصيلى مطلب استاد فقيد كه با استدلالات متقن و مبرهن همراه است ، نياز به شرح و تفصيل و نقض ابرام فراوان دارد . . . و بر اهل تحقيق - مخصوصاً علماى دين است - كه به اين مباحث مهم عنايت ويژه مبذول دارند