الموصوفة بهذه الخصوصية كونه مستعدا للأخرى . سلمنا حصول المساواة فلم لا يجوز تعلق النفسين بالبدن .
قوله لأن كل واحد يجد نفسه شيئا واحدا . قلنا الّذي يدرك منى نفسي هو نفسي وكل نفس تجد نفسها نفسا واحدا لا غير فلم يلزم محذور .
وثانيها لو كانت هويتنا موجودة قبل بدننا في بدن آخر لتذكرنا تلك الحالة .
والاعتراض لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل بدن موقوفا على التعلق بذلك البدن .
وثالثها أنه لو صح التناسخ ، لكان اما أن يكون واجبا ، فيلزم أن يكون عدد الهالكين مثل عدد المحدثين ، أو جائزا ، وهو محال .
لأنه يلزم بقاء النفس معطلة فيما بين هذين التعلقين . وضعف هذه الحجة لا يخفى .
المحصل — صفحه 548
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي
ص۵۴۸