لغيره في الوجود . فإن لم يخالف غيره في وجه آخر ، كان مثلا للممكن مطلقا ، فيكون ممكنا مطلقا . وإن خالفه ، كانت حقيقته مركبة . وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه ، وجزؤه غيره . فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره ، وكل مفتقر إلى الغير فهو ممكن ، فالواجب ممكن ، هذا خلف .
والجواب : بينا أن نفى الواسطة معلوم بالضرورة ، وبالبرهان على ما تقدم .
قوله :
العدمات قد تكون متميزة متعينة .
قلنا : لو كفى ذلك في أن يكون خالقا ، فليجوز أن يكون الإنسان
المحصل — صفحة 354
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٣٥٤