يكن للقدرة فيه أثر ، لأن اثبات الثابت محال وإذا كان كذلك استحال أن يكون مقدورا . وإن لم يكن ثابتا كان ذلك اعترافا بأن المقدور غير ثابت وحينئذ لا يمكنهم الاستدلال بكونه مقدورا على كونه ثابتا .
وهذا هو الجواب عن قولهم المعدوم مراد وكل مراد ثابت .
والجواب عن الحجة الثانية أن المحكوم عليه بكونه ممكنا ، اما أن يكون ثابتا في العدم أو لا يكون .
والأول باطل ، لأن عندكم الذوات المعدومة ، يمتنع عليها التغير .
والخروج عن الذاتية . فلا يمكن جعل الإمكان صفة لها ، وان كان الثاني كان الامكان وصفا لما ليس بثابت في العدم . وحينئذ لا يمكنكم الاستدلال بالإمكان على كون الممكن ثابتا في العدم وباللّه التوفيق .
تفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات .
زعم أبو يعقوب الشحام ، وأبو علي الجبائي ، وابنه أبو هاشم .
وأبو الحسين الخياط وأبو القاسم يعقوب البلخي وأبو عبد اللّه البصري ، وأبو إسحاق ابن عياش ، والقاضي عبد الجبار بن أحمد