تشريح المسائل
* مراد از عبارت ( ان لا يكون للامارة القائمة . . . . تأثير فى الفعل الذى . . . . ) چيست ؟
بيان وجه سوم از قسم دوم كه همان مصلحت سلوكيه است .
* حاصل اين وجه بهطور خلاصه چيست ؟
اين است كه :
قيام اماره نه موجب تنجيز حكم فعلى كه برآن مشتمل است مىشود و نه سبب جعل حكم جديد به عبارت ديگر :
اماره هيچ نقشى در جعل يا تنجيز حكم ندارد بلكه تنها صرف عمل برطبق آن و مؤداى آن را واقع دانستن و آثار واقع را برآن مترتب ساختن ، مصلحت دارد و همين دليل واجب شدن آن از ناحيه شارع مقدّس است .
* نظر شيخ را در وجه مذكور بهطور واضح و روان بنويسيد ؟
او معتقد است كه :
1 - امارات ظنّيه صرفا طريق به سوى واقع مىباشند و در مؤدّاى آنها مصلحتى وراى مصلحت واقع وجود ندارد و يا حادث نمىشود تا در صورت مخالفت با واقع همين مؤداى اماره در حق مكلّف فعليّت يابد ، لكن اگر اماره مطابق با واقع بود همان واقع ، فعليّت يافته منجّز مىشود .
2 - اگر اماره بر امرى قائم شد در خود سلوك برطبق اماره و تطبيق برآن اماره مصلحت وجود دارد و لذا شارع با تمكن از علم ، عمل به اماره را بر ما واجب نموده است .
نكته : شيخ معتقد است كه مصلحت سلوك بايد به اندازهء مصلحت واقع و يا بيش از آن باشد تا بتواند جاى واقع را بگيرد . و الّا با تمكن از علم نمىتوان به سراغ امارات رفته به آن تمسّك نمود چرا كه همان تالى فاسدى را كه ابن قبه گفته لازم مىآيد .
* مراد از عبارت ( ايجاب العمل . . . . وجوب تطبيق العمل عليها . . . ) چيست ؟
بيان دو مطلب است .
الف : معناى ايجاب عمل برطبق اماره .
ب : لزوم اشتمال مصلحت عمل به اماره بر تدارك مصلحت فائته واقعى .
* مراد از معناى ايجاب عمل برطبق اماره از نظر شيخ چيست ؟
لزوم استناد مىباشد نه لزوم عمل ، كه اين مطلب در موارد قطع به حكم نيز جارى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 57
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٧