تشريح المسائل
* حاصل اشكال مذكور چيست ؟
اين است كه : وجه سوم ( مصلحت سلوكيهء شيخ ) بازگشتش به همان وجه دوّم ( يعنى : سببيّت يا تصويب معتزلى ) است پس اين وجه نيز مثل وجه سابق باطل است .
* آيا تفاوتى ميان دو وجه مذكور وجود ندارد ؟
چرا ، از اين جهت كه مؤدّاى اماره در وجه دوّم به عنوان تكليف جعل گرديده و حال آنكه در وجه سوّم اينچنين نيست تفاوت وجود دارد ، لكن با اين مقدار تفاوت نمىتوان وجه دوّم را در عنوان تصويب داخل كرده و وجه سوّم را از آن خارج نمود .
* حاصل اشكال مذكور را تبيين كنيد ؟
بيان مطلب اين است كه : جناب شيخ ، شما مثل معتزله قائليد كه :
اولا : احكامى در واقع وجود دارد كه عالم و جاهل در آن احكام مشتركاند .
ثانيا : آنچه در حق عالم به واقع به درجهء فعليّت مىرسد همان حكم واقعى است .
ثالثا : آنچه در حق جاهلى كه امارهء موافق با واقع نزد او اقامه شده به فعليّت مىرسد ، باز همان حكم واقعى است بر خلاف اشاعره كه طرفدار جعل حكم مماثل بودند .
رابعا : وظيفهء مكلّفى كه امارهء قائم شده نزد او مخالف واقع است ، عمل به مؤدّاى اماره است .
خامسا : در موارد مخالفت اماره با واقع ، بايد مصلحتى به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن نصيب مكلّف بشود و گرنه تعبّد به اماره مع التمكّن عن العلم قبيح است .
منتهى معتزلى مىگويد : مصلحت در مؤدّاى اماره ( يعنى نماز جمعه ) حادث مىشود .
شما مىگوييد : در تصديق عادل و عمل به اماره مصلحت حادث مىشود .
يعنى : در فعل صلاة جمعه مصلحت ايجاد مىشود .
حال وقتى مصلحت حادث بر مصلحت واقعيه رجحان داشته باشد بنا بر هر دو قول ، حكم واقعى ( وجوب ظهر ) مضمحل گشته و وجوب جمعه به عنوان حكم واقعى فعلى در حقّ مكلّف ثابت مىشود .
پس : حكم فعلى بنا بر هر دو قول منحصر در وجوب جمعه است و لذا همان اشكالى كه بروجه ثانى بود ( لزوم تصويب ) بروجه ثالث هم وارد است .
* در تبيين اشكال مذكور مثال ديگرى علاوه بر مثال متن اشكال بزنيد ؟
فى المثل : اگر فرض كنيم روز جمعه پس از زوال و دخول وقت ، در واقع نماز ظهر واجب است ، لكن
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠