3 - احكام شرعيهء ظاهريّهاى كه مستند به ظواهر و اصول هستند .
* در كداميك از احكام فرعيّهء فوق تصويب باطل است ؟
در قسم اوّل و دوّم اجماع علماء بر صحت تخطئه و بطلان تصويب است
لكن در قسم سوم اجماع بر صحت تصويب است .
* علّت اجماع بر صحت تصويب در قسم سوّم چيست ؟
اين است كه : حكم ظاهرى با اختلاف استنباطات و استظهارات افراد تفاوت مىكند .
* آيا صحت تصويب در قسم سوم اطلاق دارد ؟
خير ، حكم به صحت تصويب در قسم سوم مشروط به نبود دليل قاطع و جازم است و الّا حق با تخطئه بوده و تصويب باطل مىشود .
* با توجه به مطالب فوق نزاع در كجاست ؟
نزاع در احكام فرعيّه شرعيهاى است كه ، دليل قاطع و جازم بر آنها وجود نداشته باشد .
* نظر علماى شيعه و سنى در مورد فوق چيست ؟
نظر علماى شيعه و برخى از علماى عامه اين است كه :
خداى تعالى در هر واقعهاى داراى حكم معيّنى مىباشد كه تنها يك نفر مصيب به آن است و آراء ديگر خطاست و لكن معذورند و معاقب نمىباشند .
و لكن غالب علماى اهل سنّت معتقدند كه :
حكم خداوند تابع رأى و نظر مجتهد است و هر مجتهدى نيز رأيش مصاب است و اينگونه نيست كه خداوند در هر واقعهاى حكمى داشته باشد .
* آيا قائلين به نظر فوق در قولشان متفق و متحدند ؟
خير ، اينها خود بر دو دستهاند :
برخى قائلند كه ، خداوند براى هر حكم معيّنى دليل و امارهاى جعل نفرموده است .
برخى گفتهاند كه براى حكم خداوند دليل لازم است كه اين دسته خود بر دو گروهاند .
* چه تفاوتى ميان دو گروه اخير وجود دارد ؟
يك گروه معتقدند كه ، مجتهدين مكلّف به اصابت به اين دليل حكم نيستند چرا كه دليل مذكور در نهايت خفا و پنهانى مىباشد و لذا مىگويند : « انّ للمصيب اجران و للمخطئ اجرا واحدا » .
يك گروه نيز معتقدند كه ، در ابتداى امر مجتهد مكلّف به دستيابى به دليل حكم است ، لكن پس از فحص و سير در مظانّ ادله اگر ظن او در امرى مستقر شد كه در واقع آن دليل منظور نمىباشد ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 48
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨